المصرف المتحد يشارك في " نكست موف" بباقة "ديار" للتمويل العقاري
يشارك المصرف المتحد بباقة من خدمات التمويل العقاري المتميزة "ديار" في معرض ومؤتمر نكست موف في الفترة من 9 حتى 12 أبريل الحالي، والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وتتوافق مع أحكام الشريعة، بفتوى رسمية معتمدة من دار الإفتاء المصرية.
وذلك بهدف المساهمة في تعظيم ودعم نشاط القطاع العقاري وإقامة سوق عقارية تتسم بالمنافسة والحيوية وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته.. فهناك أكثر من 35 صناعة قائمة على سوق العقارات في مصر.
وفي دراسة دقيقة للمصرف المتحد حول حجم نشاط التمويل العقاري في السوق المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، أوضحت أن حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع من 300 مليون في عام 2005 إلى 4.2 مليارات جنيه في 2010، وعلي الرغم من هذا الارتفاع الكبير نسبيا إلا أن حجم نشاط التمويل العقاري بسيط جدا من إجمالي الناتج القومي بالمقارنة بالنسب العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع النسبي في حجم النشاط عائد على سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي بدأت منذ 2005 الماضي منها: صدور قانون التمويل العقاري – إنشاء جهة رقابية للتمويل العقاري – تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري – وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، فضلا عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقاري.
وألمحت الدراسة إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري وتدخله في هذا التوقيت ستساهم في دفع وتحريك السوق العقارية ومن ثم دفع الاقتصاد للعمل بطاقة أكبر مرة أخرى على مختلف قطاعات التمويل سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو محدودي الدخل.
ومن هذا المنطلق، وفي معرض نكست موف، تقدم خدمة "ديار" للتمويل العقاري المصرف المتحد عددا من البرامج التمويلية المختلفة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع المصري من حيث: مدة التمويل - طبيعة التمويل سواء سكني أو تجاري – غرض التمويل بناء أو شراء أو تشطيب.. كذلك ملاءمة البرامج التمويلية لمختلف الدخول المالية.
ويقدم المصرف المتحد خدمة التمويل العقاري "ديار" للسكن الفاخر للمصريين العاملين بالداخل والخارج، كذلك أصحاب المهن الحرة في مختلف المجتمعات العمرانية ومختلف المحافظات، وتتنوع الخدمة ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل لفترة تصل إلى 14 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتى تيسر على العملاء وتساهم في تعظيم ثروتهم العقارية.
كان لطرح مبادرة البنك المركزي المصري الشهر الماضي اثر كبير في تحفيز السوق العقارية بشكل عام، فالمبادرة صممت لتقديم تمويلات لأزمة للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للبدء في منح تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 سنة بعائد بسيط للحصول على وحدات سكنية تناسب دخول شريحة متوسطي ومحدودي الدخل، وهي نسبة كبيرة من المجتمع المصري.
