رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الجيزة: طرح مناقصة محور ترعة الزمر أمام الشركات الشهر الجاري


أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة طرح مناقصة مشروع محور ترعة الزمر والذي يعد أهم محور مرورى داخل القاهرة الكبرى نهاية أبريل الحالى مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تمهيدًا لطرحها أمام الشركات فيما يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا من تاريخ بدء الإنشاء خلال العامين الماليين 2014 وحتى 2016.


وقال إن المحافظة بدأت في إنجاز مراحل الإعداد والتنفيذ طبقًا لتكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريح له اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مناقشة برنامج المشروع أن تكلفة المشروع تصل إلى 850 مليون جنيه وأن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء باعتباره مشروعًا قوميًا من خلال إنشاء المحور الجديد الذي يقضى على المشاكل المرورية بالعديد من المواقع.

وأضاف أنه تم بحث جدوى المشروع سواء البيئية والمرورية والصحية والاقتصادية أيضا حيث من المقرر أن يكون محورا رئيسيا يبدأ من الترعة ومرورا بالطريق الدائرى جنوبًا وحتى الطريق الدائرى شمالًا بطول 16 كم.

ونوه عبد الرحمن إلى إعداد حصر شامل لجميع العقارات الملاصقة لمسار المحور لكى يتم حمايتها كاملًا من أي ضرر قد يلحق بها أثناء تنفيذ المشروع كما سيتم متابعة حالة الترع التي قد تتأثر حين يتم تغطية ترعة الزمر.

وتابع أن إنشاء محور مرورى من ترعة الزمر سيخدم 3 ملايين مواطن ويسهم في تخفيف الحركة المرورية عن كورنيش النيل والكثافة المرورية بالمحافظة لتحسين المرور وخدمة كافة أحياء الجيزة.

وأضاف المحافظ أن أسلوب إدارة المشروع ستضمن ثبات التكلفة وحفظ حقوق المحافظة في عدم دفع أي التزامات مادية إضافية ناتجة عن متغيرات أثناء مدة التنفيذ.

وأشار أنه سيتم إمداد الشركة المنفذة بكافة التفاصيل التي تساعدهم في إتمام عملهم على أكمل وجه بحيث سيتم توفير بيانات لخطوط النقل العام والجماعى ومسارات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والرفع المساحى لمسارات الترعة وغيرها من البيانات كما سيتم إزالة جميع العقبات أمام الشركة المنفذة للمشروع.

من جانبه قال الدكتور أسامة عقيل استشارى الطرق والنقل إن محور ترعة الزمر سيكون أهم محور مرورى في القاهرة الكبرى.

وأضاف أنه تم وضع 65 بندا تعاقديا لضمان حقوق مالك المشروع ( محافظة الجيزة ) والشركة المنفذة ويحكم العلاقة بين المحافظة والشركة المنفذة.
الجريدة الرسمية