وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل لمناقشة إدارة المخلفات الصلبة

افتتحت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل "الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، المسئولية الممتدة للمنتج".

وتعقد الورشة خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل الجاري بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية Giz مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية.

ويشارك في ورشة العمل لفيف من الخبراء المصريين والدوليين لعرض تجارب بعض الدول التي تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج واستخلاص الدروس المستفادة لوضع تصور لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر خلال المرحلة القادمة.

وتتناول الجلسة الأولى لورشة العمل عرضا عن مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج وأهميتها في إطار الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

أما الجلسة الثانية فتتناول التجارب الإقليمية في تحقيق الاستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة من خلال عرض تجربة تونس في تطبيق نظام Eco-Lef، وتجربة المغرب في تطبيق الضرائب البيئية، وقانون الرسوم على الأكياس البلاستيكية بموريتانيا.

كما تستعرض الورشة التجارب الدولية في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج والتجارب الوطنية في تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات.

وتم عرض دراسة مقارنة بين البرازيل وكوستريكا في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى عرض نموذج مدرسة المقطم لتدوير المخلفات في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.

ومن المقرر أن تتناول نظم استرجاع المخلفات الإلكترونية وتم عرض تجربة إحدى شركات لأجهزة الحاسب الآلي في مجال استرجاع المخلفات الإلكترونية في مختلف الدول، والإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء).

كما تتناول دور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المطلوبة لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر من خلال عرض نظام النقطة الخضراء بجمهورية ألمانيا الاتحادية.