«تحرير السودان» ترفض الحوار الوطني برعاية «البشير».. الحركة تؤكد: لن نستمر في هذه «المهزلة».. نطالب الحركات الشعبية والثورية بسرعة الاتفاق على خريطة طريق.. ونسعى لحل
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان رفضها لما جرى بجلسة الحوار الوطني أمس معتبرا أن ما جرى أمس بمثابة مهزلة، مطالبة جميع الذين رفضوا مهزلة الأمس لاسيما قوى الإجماع الوطني والنساء والشباب والطلاب والجبهة الثورية للاتفاق بأسرع وقت على خارطة طريق واحدة وتقديمها للشعب السودانى والمجتمعين الإقليمي والدولي بديلًا للهزل الذي جرى أمام أعيننا جميعًا.
وقال ياسر عرمان الأمين العام للحركة: إن الكثيرين أصيبوا بالدهشة من الطريقة الهزلية المنقولة على الهواء مباشرة للسودانيين وللعالم أجمع من حوار "سوق عكاظ الوطني"، الذي غنى وبكى فيه كل على ليلاه.
وأكد عرمان في بيان للحركة على أن معظم الأحزاب والمنظمات المشاركة هي أحزاب من صناعة المؤتمر الوطني وكيده، فيما عدا قلة معلومة من الأحزاب التي حضرت وهي أحزاب حقيقية، وأن طريقة الأمس التي شاهدها الجميع ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة أو إعادة إنتاج الإنقاذ في نسختها الثانية بدعوى التغيير!!، ولذا كان من ضمن القضايا الإجرائية المهمة الاتفاق على معايير المشاركة وكيفية اتخاذ القرار ومن يحق له المشاركة في اتخاذ القرار وإلا فإن أجهزة أمن المؤتمر الوطني ستتحكم في العملية الدستورية والسياسية عبر اللافتات المختلفة وسوق عكاظ السياسي.
وأوضح عرمان أن أي حوار جاد يحتاج للاتفاق على الإطار السياسي والقانوني ويحتاج لهيئة مستقلة لتسهيل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن موقفهم الثابت هو أن يشكل جسما من الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقى ورئيس الإيقاد وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة بدارفور حتى نبدأ حوارًا جادًا ولا يمكن أن نسلّم زمام أنفسنا للمشير البشير، وأن نعطيه أمر رئاسة لجنة التنسيق ولا يليق بقادة سياسيين كبار شاركوا بالأمس أن يفطروا بعد (25) عامًا على تسليم زمام أمرهم للمشير البشير ليكون القاضي والجلاد فهذا الأمر يحتاج لآلية مستقلة.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذت مجرد تلاعب بالألفاظ ولم تلغ القوانين الاستثنائية فما تم قد حدث من قبل مرارًا وتكرارًا (سوف ترجع حليمة لقديمة) طالما أن القوانين التي تصادر الحريات في مكانها، ولذا لا بد من إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على حزمة إجراءات تهيئة المناخ.
وأشار إلى أن وقف الحرب ومعالجة الأزمة والإنسانية هي القضية الأولى والمقدمة، وبدون وقف الحرب ومخاطبة جذورها لن تحل الأزمة الوطنية والمشير البشير لم يتطرق لهذه القضية المهمة عبر حزمة إجراءات تؤدي إلى وقف العدائيات ومخاطبة القضية الإنسانية.
وأوضح أن "المائدة المستديرة ليست بالتجربة الناجحة حتى نستند عليها فهى لم تحل قضية الحرب ولم توفر الاستقرار السياسي، والجبهة الثورية لا تحتاج لضمانات من المشير البشير بل تحتاج لخطوات تخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على آلية مستقلة وخارطة طريق تؤدي إلى ترتيبات انتقالية وهى القضايا التي يتجنبها المؤتمر الوطني".
وأكد على أن جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ترغب في الحل الشامل والسلمي للأزمة، وهو ما اعتبره من حسن حظ السودان والمؤتمر الوطني كذلك، إلا أنه شدد على أنه لن يتم عبر سيطرة المؤتمر الوطني على العملية السلمية والدستورية وضمان نتائجها لمصلحته.
وأوضح أنهم يعملون ويسعون لحل "حقيقى يجنب بلادنا التمزق ويخاطب جذور القضايا ويتيح الفرصة للاتفاق على مشروع وطني جديد، وعلى قادة المؤتمر الوطني اغتنام الفرصة الراهنة دون مراوغة والتفاف فلا أحد من قوى التغيير يمكن أن يسلم زمام قيادته للمؤتمر الوطنى ليعيد إنتاج نظامه".