«بن حلي»: اجتماع وزراء الخارجية الطارئ جاء بناء على طلب «أبومازن».. لن نسمح بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية على فلسطين.. الفرصة لا تزال قائمة لإنجاح المفاوضات.. وتل أبيب تختلق الأعذ

يعقد الأربعاء المقبل بالقاهرة فعاليات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والذي يأتي بناء على طلب من الرئيس محمود عباس، وتأييد مصر والمغرب، في وقت تمارس فيه العديد من الضغوط على الرئيس محمود عباس من أجل عدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية بغرض الانضمام لها، وبغرض تمديد أمد جولة المفاوضات الحالية، وهو الأمر الذي يرفضه العرب والفلسطينيون.

جامعة الدول العربية بدورها أكدت رفضها هذه الضغوط سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية، وطالب السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة في تصريحات له اليوم بأن تمارس هذه الضغوط على إسرائيل كونها الطرف الذي لا يفي بالتزاماته تجاه عملية السلام.

وأشار بن حلي إلى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب جاء بناء على طلب الرئيس محمود عباس، وأنه سيطلع الوزراء خلال الاجتماع على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات، وتعثرها بسبب الموقف غير المسئول الذي اتخذته إسرائيل عبر عدم إيفائها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأوضح أن وزراء الخارجية سيستمعون إلى عرض شامل من الرئيس عباس، وسيتم التداول حول المستجدات والخيارات وما تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذه في هذا المجال.

وأضاف بن حلي: "ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة لا تزال قائمة لدفع المفاوضات ولكن مع ذلك كل المؤشرات تبين أنه ليس هناك رغبة لدى المفاوض الإسرائيلي في تحقيق السلام ولذلك تناور الحكومة الإسرائيلية وتخلق كل الذرائع يوميا لعدم تنفيذ لا عملية السلام ولا التفاهمات وتحاول دائما التملص وطرح الأعذار والعوائق لنسف كل مجهود ومبادرة لعملية السلام ".

وشدد على تأييد الجامعة العربية لما اتخذته القيادة الفلسطينية من إجراءات والاستفادة من حقها بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتباره حقا أصيلا باعتبار فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة وواقعة تحت الاحتلال وليست أراض متنازع عليها كما تدعي إسرائيل ومن حق الفلسطينيين أن ينضموا لهذه الاتفاقيات وبدءوا بـ 15 اتفاقية من أصل 63 كمرحلة أولى.

وأكد بن حلي أن القرار الذي سيصدر عن الوزاري العربي سيبنى على المعطيات التي سيطرحها الرئيس محمود عباس وسيكون قرارا داعما للقيادة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة وجود جدول زمني محدد للانتهاء من هذه المفاوضات، والتي جرى تحديدها في السابق بنهاية الشهر الجاري.