الفكر والتعبير: دخول الشرطة للحرم الجامعي اعتداء جديد على استقلال الجامعة

عبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، عن استيائها الشديد لقرار مجلس جامعة القاهرة، الصادر الخميس الماضي، بالسماح لقوات الشرطة بدخول الحرم الجامعي وتمركزها بداخله وفق الخطط التي تراها لتأمين الجامعة، مؤكدة أن هذا القرار بمثابة اعتداء جديد على استقلال الجامعة، الذي كفلته المواثيق الدولية وأحكام القضاء المصري.

وقالت المؤسسة إن القرار المتسرع لمجلس جامعة القاهرة يهدد أرواح الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة، إذ أنه لم تكد تمر 24 ساعة على التفجير الإجرامي الذي طال قوات الشرطة المتمركزة في محيط جامعة القاهرة، حتى صدر هذا القرار بدخول الشرطة للحرم الجامعي، ما يفتح الباب على مصراعيه لنقل الأعمال العنيفة والصراع بين قوات الشرطة والجماعات الإجرامية المسلحة إلى داخل الجامعة، مما يعد استهانة واستهتارا من قبل المسئولين عن جامعة القاهرة بأرواح الطلاب والأساتذة.

واستنكرت المؤسسة الطريقة التي خرج بها هذا القرار، من حيث كونه تحايلًا على حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي ألزم بطرد وحدات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية لإضرارها باستقلال الجامعة.

وأكدت المؤسسة أنها رصدت تصريحات لوزير التعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات والعمداء، التي تحدثوا فيها عن خشيتهم من عودة وحدات الحرس الجامعي ذات الأعداد المحدودة، ودعوا لدخول قوات أمنية كبيرة ومسلحة إلى حرم الجامعة، بل إن عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة - أحد المشاركين في اتخاذ هذا القرار - أعلن بشكل واضح أن قوات الشرطة التي ستدخل إلى جامعة القاهرة لديها صلاحية إطلاق النار على الطلاب في حال حدوث أعمال عنف أو شغب، ولم يوضح القرار إذا ما كان هذا التواجد استثنائيًا لبضعة أيام أم أنه تواجد دائم.

وأفصحت المؤسسة عن خشيتها من تصاعد العنف والعنف المضاد داخل الجامعة، قائلة: "تاريخ التعامل الأمني مع الجامعات وطلابها لا يخلو من التوتر، بالإضافة إلى الدور القمعي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية لإهدار استقلال الجامعات والتضييق على الحريات الطلابية والأكاديمية، وهو ما أدى حتى الآن إلى سقوط 12 قتيلًا من طلاب الجامعات في مواجهات مع الشرطة، واعتقال ما لا يقل عن 1300 طالب، وما يقرب من 80 أستاذًا جامعيًا، واتساع دائرة المواجهات بين قوات الشرطة والطلاب ".

وأهابت المؤسسة بالمسئولين عن إدارة جامعة القاهرة ورئيس الجامعة سرعة إلغاء هذا القرار، والتعامل بمسئولية مع الخطورة التي ستترتب عليه، داعية الجهات المعنية إلى إبعاد الجامعة عن مسلسل الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية والمجموعات الإجرامية المسلحة، وألا يتم ابتزاز المجتمع الجامعي بمصطلحات فضفاضة كالحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي.