غليان بـ "6 إبريل" بعد تأييد الحكم ضد "ماهر وعادل ودومة".. الحركة تصعد على كافة الجوانب الحقوقية للإفراج عنهم.. اجتماع لأعضائها اليوم لتقديم النقض على الحكم.. توقعات باللجوء للفعاليات السرية
حالة من الغليان أصابت أعضاء حركة شباب 6 إبريل بعد تأييد المحكمة اليوم حكم حبس أحمد ماهر مؤسس الحركة، ومحمد عادل القيادي بها، والناشط السياسي أحمد دومة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بإثارة العنف أمام محكمة عابدين وخرق قانون التظاهر بعد صدوره مباشرة.
غليان الحركة نبع من تقديمها جميع الأدلة من فيديوهات ووثائق وشهادة شهود وغيرها التي تؤكد عدم تورط النشطاء الثلاثة في إثارة العنف أو خرقهم لقانون التظاهر، والذي جعلهم يرون أن الحكم مسيس وليس قضائيا، وأن القضاء أصبح تحت سيطرة السلطة الحالية تحركه ضد النشطاء والمعارضين.
من جانبه قال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحركة إن الحكم ضد النشطاء الثلاثة مسيّس لأن جميع شهادات الشهود أكدت أنهم لم يثيروا العنف أمام محكمة عابدين ولم يخترقوا قانون التظاهر.
وتابع في تصريح لـ"فيتو" أن الحركة ستستمر في التصعيد من خلال جميع الجوانب الحقوقية للإفراج عنهم، وأن تلك الجوانب ستشمل مجهودات محامي الحركة، ولقاءات مع مجلس حقوق الإنسان، وأخرى مع حقوقيين، ومظاهرات سلمية في الشوارع تطالب بالإفراج عنهم.
وقال محمد كمال نائب مدير المكتب الإعلامي وعضو المكتب السياسي إن الحركة ستجتمع اليوم مع أعضائها ومحاميها لبحث الإفراج عن النشطاء الثلاثة.
وتابع في تصريح لفيتو أن محاميي الحركة سيتقدمون للنقض على الحكم، مشيرا إلى أن النقض سيكون آخر الفرص المتاحة للحركة للإفراج عن النشطاء الثلاثة.
وأضاف أن الحركة اتخذت كافة السبل القانونية وكانت كلها تؤكد براءة النشطاء الثلاثة من تهمة إثارة العنف أو خرق قانون التظاهر، منوها إلى أن الحكم مسيس وليس له علاقة بأي جوانب قانونية.
فيما توقع أعضاء من حركة شباب 6 أبريل أن تقرر الحركة خلال الفترة المقبلة عودة الفعاليات السرية السلمية مرة أخرى من أجل الضغط على الحكومة الحالية للإفراج عن ماهر وعادل ودومة وجميع النشطاء المحبوسين بشكل عام.
وجاء توقع الأعضاء لعودة الفعاليات السرية مرة أخرى بسبب تأييد المحكمة اليوم حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة إثارتهم العنف أمام محكمة عابدين وخرق قانون التظاهر.
ويرى أعضاء الحركة أن الفعاليات السرية ستكون هي الأكثر تأثيرا للضغط على الحكومة للإفراج عن النشطاء الثلاثة خاصة وأنه لم يتبق للحركة فرصة للإفراج عنهم سوى النقض فقط.
يذكر أن الفعاليات السرية ابتدعتها الحركة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد القبض على أعضائها "زيزو عبده ومحمد مصطفى وممدوح أبو آدم"، ونظمت الحركة تلك الفعاليات أمام منزل مرسي حاملين له البرسيم، وأيضا أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حاملين له ملابس داخلية، وأيضا أمام وزارة الداخلية حاملين لها مشنقة، وأمام مكتب النائب العام.
