"منصور" يعدل بعض أحكام قانون سوق المال
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية في 3 من أبريل الجارى، قرارا بتعديل المادة (24) من قانون سوق المال، على النحو التالى":
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصورى لمقابل اللخدمات عن العمليا التي تتم في البورصات.
وشمل التعديل تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدرة خمسمائة ألف جنيه سنويا ولا تستحق الرسوم إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدره الدولة ".
