رئيس التحرير
عصام كامل

هكذا تآمر "اللصوص" على السيسي!!


قلنا في المقال السابق من هذه السلسلة إن السيسي قال حرفيا في خطاب الترشيح: "إن مصر أكبر من أن تعيش على مساعدة الآخرين ".. وقال أيضا " إن حال الفقر والمعيشة في مصر لا يجب أن يستمر هكذا " والسؤال: رجل يتحدث عن إنهاء الفقر ويرفض مبدأ مساعدة الآخرين وهو نفسه من قال إن معونة أمريكا لمصر أو للجيش لن تكون على حساب القرار ولا الاستقلال المصري.. فمن أين سيأتى هذا الرجل حال وصوله للسلطة بالأموال التي ستعينه على مشروعه الطموح لإنهاء الفقر من مصر؟! الإجابة جاءت على لسان الدكتور هاني قدري وزير المالية في تصريح "جس نبض" كان كبالون اختبار كبير عن اقتراح أسماه "ضريبة الثروة" يقضي بفرض ضريبة جديدة بمقدار 5 % على من تزيد أرباحه السنوية على مليون جنيه! والعائد المتوقع منها سنويا يزيد على 120 مليار جنيه مصري!


واضفنا: "ضريبة الثروة " هكذا أسماها.. ولما كان رد الفعل عنيفا جدا في دوائر المال خصوصا عند هذه الفئة من رجال الأعمال ذات النبت الشيطاني ومن غير ذوي الأعمال المجتمعية والإنسانية أو ما يسميهم مفكرو اليسار بـ"الرأسمالية الطفيلية".. لذا وعلى الفور تبدلت التصريحات التي راح الرجل يدلي بها إلى كل وسائل الإعلام.. وتحولت ضريبة "الثروة" إلى "ضريبة الأغنياء".. وبدلا من كونها قانونا أصبحت مشروعا لمدة ثلاث سنوات فقط.. وبدلا من إلصاقها بالعهد القادم قال الرجل إنه اقتراح لرجال أعمال تقدموا به بأنفسهم ليس للسيسي وإنما للدكتور حازم الببلاوي.. والأهم أنه قال: إنها على الأرباح وليست على الثروة !!

واليوم نقول: جاءت لهؤلاء فرصة الفعل بعد ترشح السيسي مباشرة من خلال البورصة ( جنبا إلى جنب مع أزمات الكهرباء وارتفاع الأسعار والحالة الأمنية وحوادث الطرق ومشاكل العمالة المصرية في ليبيا ومكافحة الإرهاب وغيرها ) وهي التي يرأسها محمد عمران الذي جاء إلى رئاستها قبل أكثر من عامين بعد أن عين نائبا لها في 2006 في أوج نشاط لجنة السياسات.. ولتبسيط ما جرى في البورصة وبغير تشتيت أذهان البعض بالأرقام كما اشتكوا من المقالين السابقين نقول: يتحكم في البورصة المضاربون وصناديق الاستثمار..والأخيرة يتحكم فيها مستثمرون أيضا..وهنا كصناديق تابعة للبنوك الحكومية تستخدمها الحكومة أحيانا للتدخل لضبط عمل البورصة عند الضرورة ومنعها من الانهيار..وفي جلسة 27 الماضية اليوم التالي لترشح السيسي تحقق في بداية الجلسة ما توقعه الجميع وربحت البورصة في دقائقها الأولى 3 مليارات جنيه..إلا أنه وبعد لحظات فوجئ الجميع وبغير أي مبرر وبلا أي مؤشر ومن دون أي مقدمات وبغير أي تعليمات حكومية عليا بدخول صناديق الاستثمار الحكومية والخاصة بالبيع الواسع مع إجبار المضاربين على البيع أيضا مما أدى إلى انهيار عمليات البورصة وتحقيقها لأكبر خسائرها على الإطلاق في السنوات الأخيرة!!

من الذي أعطاها التعليمات بذلك ؟ ومن الذي وجهها بذلك ؟ ولأي مصلحة عامة فعلوا ذلك ؟ ومتى تتم محاسبتهم على ذلك ؟ لا أحد يعرف !!
المعلومات تشير - ووفقا لزميلنا حسين معوض المحترم المحرر الاقتصادي للفجر - إلى أنه تم إبلاغ السيسي بما جرى..إلا أنه رفض أي تدخل حكومي في الأمر..إذ إن التدخل سيسبقه اتصالات والاتصالات تعني تفاهمات والتفاهمات ربما أدت إلى تنازلات أو وعود أو على الأقل شبهات اتفاق لم يقبلها الرجل جميعها!!

السؤال الآن: أي تكتل لكبار رجال الأعمال هذا..أو حتى أي تكتل لأي رجال أعمال هذا الذي يرحب بالسيسي رئيسا ؟ وأي انحياز لهم الذي يروج له البعض ؟ وكيف يزعم البعض ذلك والشواهد على العكس تماما من ذلك وبالأرقام والوقائع ؟

يا سادة، لستم في حاجة إلى حملات تشويه للسيسي واتركوها لقطر وأمريكا والإخوان..وهو ليس في حاجة إليها منكم ويكفيه قطر وأمريكا والإخوان.. وغدا ستنتهي الانتخابات الرئاسية وتتوقف الحملات..وستبقى المواقف والأفعال شاهدة على أصحابها.. تنطق بالحق في أيام لن ينفع فيها وقتئذ إلا الحق!
الجريدة الرسمية