الاقتصاد السورى.. أرقام تثير الرعب
بلغ العجز فى الميزانية السورية فى نهاية العام نحو 62% من الإنتاج المحلى الخام، وأكثر من 70% من رجال الأعمال غادروا الدولة، ومصانع صغيرة أغلقت فى فترة الثورة بالمئات، مما رفع معدل البطالة فى بعض المحافظات إلى نحو 40%، والتقدير هو أنه إذا ما استمرت الأزمة حتى عام 2015، فستصل البطالة إلى 60%.
لقد خسر الاقتصاد السورى، كما تشير التقارير حتى الآن، أكثر من 48 مليار دولار، وتكاد تنعدم السياحة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية، ولو انتهت الحرب اليوم، لاحتاجت سوريا إلى 45 مليار دولار كى تعيد بناء نفسها.
سوريا ليست إيران أو العراق، اللذين فرض عليهما عقوبات دولية قاسية، فليس لدى سوريا نفط زائد يمكنها أن تهربه إلى الخارج أو مقدرات أخرى يمكنها أن توفر لها الأموال النقدية، ومن بين نحو 21 مليونا من سكانها أصبح مليون منهم لاجئين أو نازحين يجدون صعوبة حتى فى الحصول على حزم من المساعدات من منظمات الإغاثة الدولية بسبب مصاعب الوصول إليها.
هل الوضع الاقتصادى وحافة الإفلاس للحكومة هما اللذان سيحدثان الانعطافة ويؤديان إلى نهاية الثورة فى سوريا؟ ليس فورا، روسيا مثلا، بعثت فى الأشهر الاخيرة بثمانى طائرات محملة بـ 240 طنا من الأوراق النقدية السورية التى طبعت فى روسيا. منظمة الصحافة المحققة "بروبوبليكا" التى بلغت عن ذلك، تعتمد على وثائق الطيران التى حصلت عليها.
هذا المال، الى جانب المساعدات الجارية، والمقدرة بـ 10 مليارات دولار منذ بداية الثورة، كفيل بأن يطيل حياة النظام الحالى.
وفى المقابل، فإن المعارضة أيضا تواجه مصاعب عديدة، فقادتها يقدرون بأنهم يحتاجون إلى 500 مليون دولار فى الشهر كى يديروا المناطق الحرة التى يسيطرون عليها، ولكن لم توجد بعد المصادر المالية التى تتيح لها وجود حياة معقولة فى تلك المناطق.
إن معطيات الاقتصاد السورى بحد ذاتها كانت تكفى كى تعرف سوريا كدولة مفلسة، لا يوجد لها وجود حقيقى، ولكن طالما الأسد يمكنه أن يدفع الرواتب لجنوده وضباطه، وطالما كان قراره الاستراتيجى، كما يبدو حتى الآن هو القتال حتى النهاية، فإن التحليل الاقتصادى سيكون تأثيره محدودا، فما الذى سيخافه الأسد؟ العصيان المدنى للمواطنين غير الراضين عن الوضع الاقتصادى؟ ربما كان وحده ما يخشاه الأسد.
* نقلاً عن هاآرتس.
لقد خسر الاقتصاد السورى، كما تشير التقارير حتى الآن، أكثر من 48 مليار دولار، وتكاد تنعدم السياحة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية، ولو انتهت الحرب اليوم، لاحتاجت سوريا إلى 45 مليار دولار كى تعيد بناء نفسها.
سوريا ليست إيران أو العراق، اللذين فرض عليهما عقوبات دولية قاسية، فليس لدى سوريا نفط زائد يمكنها أن تهربه إلى الخارج أو مقدرات أخرى يمكنها أن توفر لها الأموال النقدية، ومن بين نحو 21 مليونا من سكانها أصبح مليون منهم لاجئين أو نازحين يجدون صعوبة حتى فى الحصول على حزم من المساعدات من منظمات الإغاثة الدولية بسبب مصاعب الوصول إليها.
هل الوضع الاقتصادى وحافة الإفلاس للحكومة هما اللذان سيحدثان الانعطافة ويؤديان إلى نهاية الثورة فى سوريا؟ ليس فورا، روسيا مثلا، بعثت فى الأشهر الاخيرة بثمانى طائرات محملة بـ 240 طنا من الأوراق النقدية السورية التى طبعت فى روسيا. منظمة الصحافة المحققة "بروبوبليكا" التى بلغت عن ذلك، تعتمد على وثائق الطيران التى حصلت عليها.
هذا المال، الى جانب المساعدات الجارية، والمقدرة بـ 10 مليارات دولار منذ بداية الثورة، كفيل بأن يطيل حياة النظام الحالى.
وفى المقابل، فإن المعارضة أيضا تواجه مصاعب عديدة، فقادتها يقدرون بأنهم يحتاجون إلى 500 مليون دولار فى الشهر كى يديروا المناطق الحرة التى يسيطرون عليها، ولكن لم توجد بعد المصادر المالية التى تتيح لها وجود حياة معقولة فى تلك المناطق.
إن معطيات الاقتصاد السورى بحد ذاتها كانت تكفى كى تعرف سوريا كدولة مفلسة، لا يوجد لها وجود حقيقى، ولكن طالما الأسد يمكنه أن يدفع الرواتب لجنوده وضباطه، وطالما كان قراره الاستراتيجى، كما يبدو حتى الآن هو القتال حتى النهاية، فإن التحليل الاقتصادى سيكون تأثيره محدودا، فما الذى سيخافه الأسد؟ العصيان المدنى للمواطنين غير الراضين عن الوضع الاقتصادى؟ ربما كان وحده ما يخشاه الأسد.
* نقلاً عن هاآرتس.
