"الإدارى" تنظر دعوى بطلان إجراء الاستفتاء على مرحلتين بعد قليل

تنظر بعد قليل محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يومى 12 و22 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يرأس الدائرة التى ستنظر الدعوة، التى تحمل رقم " 13393 لسنة 67 قضائية، المستشار "عبد المجيد المقنن"، بعد تنحى المستشار "فريد تناغو" عن نظر الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضواً فى اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء.

من جانبه قال إيهاب الطماوى المحامى وأحد مقدمى الدعوى، أن قرار الرئيس محمد مرسى بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، يومى 15 و22 ديسمبر الجارى يعد باطلاً لعدة أسباب منها، أولاً: مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يوماً على الأكثر للاستفتاء عليه وهو ما يعنى أن المرحلة الثانية التى ستجر السبت القادم قد تجاوزت الموعد المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى - بحسب الدعوى - .

بالإضافة إلى بطلان قرار الرئيس مرسى لمخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية وجاء بالدعوى أن القرار يخالف ما جاء بالمادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب إصدار رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء قراراً بإعلان النتيجة النهائية رسمياً ينشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج .

وأضافت الدعوى أن إعلان رؤساء اللجان العامة لنتائج المحافظات الـ 10، حتماً سيؤثر سلباً أو إيجاباً فى إرادة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم فى المرحلة الثانية وفى سير عملية التصويت.