مشاكل التصدير تهبط بصادرات الورق بنسبة ٢٥٪ خلال يناير وفبراير

كشفت مذكرة تلقاها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال، عن مجموعة من المشاكل التي تواجه قطاع الورق والكرتون وأدت إلى تراجع صادراته خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 25٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت صادرات الورق والكرتون من ٤١٤،٥ مليون جنيه إلى ٣١٥،٤ مليون.

وأول الأسباب التي وضحتها المذكرة وأدت إلى تراجع صادرات الورق والكرتون «إيقاف دعم نولون الشحن البحري لدول أفريقيا» والذي أثر سلبا في حجم المبيعات وذلك لضعف قوة الشركات المصرية المصدرة للورق والكرتون في المنافسة من ناحية الأسعار.

وأشارت إلى مشاكل التصدير البري لدولة ليبيا بسبب انعدام الأمن بها وهو ما أدي إلى انخفاض حجم الصادرات لليبيا إلى أكثر من النصف، موضحة أن البديل البحري مكلف جدًا وليس عليه دعم النولون.

وبينت المذكرة أن تعثر التصدير البري للسودان خلال شهري يناير وفبراير من عام 2014 لأن الشركات المصدرة لم تتمكن من الحصول على الموافقات.

ولفتت إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات المصدرة خلال الفترة الماضية في الحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي. ما أدي بها في نهاية المطاف إلى شراء الدولار الأمريكي أزيد بنسبه تتراوح من 5-6٪ من سعر البنك المركزي الأمر الذي انعكس في زيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بمنافسي الشركات المصرية في الأسواق الخارجية بما يجعل المنتج المصري أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب ما يقلل من قدرته على المنافسة.

وجاء بالمذكرة أن تكاليف وأسعار الطاقة التي تتزايد بشكل أسرع من قدرة الأسواق على امتصاص الزيادة في الأسعار مثل زيادة أسعار وقود الديزل بنحو 20٪ ومع ذلك فإن الشركات غير قادرة على توفير احتياجاتها من الطاقة.

وأعربت الشركات عن أملها في أن يتمكن المجلس من إيجاد حل سريع لمشاكلها من أجل استئناف نمو صادراتها وتنميتها.

يذكر أن هذا يأتي في إطار خطة المجلس لمضاعفة صادراته من خلال التغلب على الصعوبات التي تواجه الشركات أعضاء المجلس وتوفيرا مكانات النمو لها، حيث يستهدف المجلس الوصول لمعدل نمو يصل إلى 15%خلال العام الحالي لترتفع الصادرات المصرية من 29،4 مليار جنيه خلال 2013 إلى نحو 33،5 مليار جنيه من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الاحتياجات للمصانع وأهمها الطاقة اللازمة لتشغيلها بالطاقه الإنتاجية القصوى.

من جانبه قال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس، إن إستراتيجية المجلس في مضاعفة الصادرات تعتمد على محورين رئيسيين الأول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال إدخال النظم الحديثة في الإدارة والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة تنافسية في إنتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، أما المحور الثاني فهو يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والإجراءات مثل معاونة الشركات في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وإعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعي في القطاعات التي تعاني نقصًا في إنتاجها المحلي وإعادة النظر في القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية.