الشبكة العربية تطالب بتنفيذ حكم "العليا" برد مبانى جامعة النيل
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في بيان لها، إن مماطلة الحكومة المصرية في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بعودة أراضي ومباني جامعة النيل لها، يمثل اعتداءً صارخا على أحكام القضاء ويهدر سيادة القانون.
وأشارت الشبكة إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت يوم 22 مارس 2013، حكمها النهائي برفض جميع الإشكالات المقدمة من الدكتور أحمد زويل ومحاموه، لمحاولة عرقلة العدالة وتنفيذ حكم المحكمة بحق جامعة النيل في أراضي ومباني الجامعة.
كما طالبت المحكمة في نفس الحكم أن تخصص الدولة المساحة المجاورة لجامعة النيل، والتي تبلغ 148 فدانًا لمدينة زويل.
ورأت الشبكة العربية أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات عاطف حلمي، أمس السبت، مع إدارة الجامعة، للبحث عن حلول بديلة لتنفيذ قرار الإدارية العليا القاضي بأحقية جامعة النيل في أراضيها، يعدما التفافًا واضحًا على القانون، ومماطلة لا تليق برئيس الوزراء، ويمثل إهدارًا لأحكام أعلى محكمة عليا بمصر.
وقالت الشبكة العربية: "إن أحكام القضاء وقرار أعلى محكمة في مصر نهائي، وليس مجالا للتأويل والمراوغة، ورجال مبارك ورموز حكمه الذين يحاربون لسلب جامعة النيل وطلابها حقهم، ليسوا أعلى من القانون والقضاء، ويجب على رئيس الوزراء أن يقدم النموذج في احترام القانون ويشرف فورا على تنفيذ الحكم، كما ناشدت الدكتور أحمد زويل أن يحافظ على اسمه ومصداقيته ويكف عن محاولات عرقلة إعادة الحق لأصحابه، وألا يضع نفسه في مواجهة أصحاب الحق والقانون وطلاب جامعة النيل، ويسعى مع كل المهتمين لبدء إنشاء جامعته عبر الطريق الذي طرحته المحكمة العليا في المنطقة المجاورة لجامعة النيل".
