استقالة النائب العام.. نقيب المحامين: خطوة محمودة.. الكنيسة: ضربة ثالثة لإفاقة مرسي.. الإخوان: إلزامية بعد الاستفتاء
أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام عن استقالته بعد محاصرة أعضاء النيابة العامة لمكتبه وتظاهرهم أمام دار القضاء العالي، أمس الاثنين.
وأرجع البعض السبب الرئيسي لمحاصرة أعضاء النيابة العامة لمكتب طلعت إبراهيم وطلبهم بتقديم استقالته إلى نقله المستشار خاطر الذي أشرف على تحقيقات الاتحادية الي بني سويف. رغم إعادته لمنصبه
أثارت هذه الاستقالة كثيرًا من ردود الفعل داخل الوسط السياسي والديني، ولم تكن ردود الفعل أقل من نظيرتها التي صدرت عند تعيينه.
ما بين الاستقالة والتعيين..
أكد النائب ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى - أن استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تمثل انتصارًا لوقفة رجال النيابة العامة، وتأكيدًا على أن تعيينه كان باطلًا. وأن الاستقالة تعلي من سيادة القانون، وتعد ضربة جديدة للرئيس مرسى وجماعته؛ وتعتبر استكمالًا لمسلسل التراجع فى القرارات لعدم دراستها جيداً.
أضاف الشهابي أنه من الطبيعي أن يعود المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام السابق - لمنصبه القديم كنائب عام، نظرًا لأنه في الأصل لا يجوز إقالته إلا بالقانون، خاصة بعد إثبات بطلان تعيين النائب العام الجديد.
أبدى الشهابي تخوفه من أن يكون إعلان استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم على سبيل المراوغة السياسية من جماعة الإخوان المسلمين حتى يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور، ثم يتم رفض هذه الاستقالة والإبقاء عليه، مشيرًا إلى أن الإخوان يسيرون على نهج العناد الذي كان يتبعه الرئيس السابق "مبارك".
من جانبه، وجه سامح عاشور - نقيب المحامين ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري - الشكر للمستشار طلعت ابراهيم، مؤكدًا أن موقفه انتصارًا لاستقلال القضاء واحترامًا لرغبة أبنائه من وكلاء النيابة، في مشهد يستحق التقدير، بحسب تعبيره.
أكد عاشور - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن شباب النيابة والقضاء هم الأمل في عدالة حقيقية لا تميل لحاكم أو هوى.
وعلق الدكتور محمد المصرى - أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج - على استقاله النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بأنها أمر متوقع.
أضاف أنه غائب عن الجميع أن الاستقالة إلزامية عقب الاستفتاء، موضحًا أن الدستور ينص على تولي النائب العام منصبه بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى لثلاث شخصيات يختار رئيس الجمهورية واحدًا من بينهم.
بينما رأى القس رفعت فكري - رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة - أن استقالة النائب العام مقبولة وجيدة جدًا لأن التعيين جاء بناءً على قرارات غير صحيحة. وأن هذه الاستقالة تعد الضربة الثالثة لإفاقة الرئيس مرسي الذي اتخذ عددًا من القرارات لم يراع فيها استقلال السلطه القضائية، مؤكدًا أن الكنيسة ليست بحاجة لأن تحشد بـ"لا" على الدستور؛ لأنها انسحبت من التأسيسية، وكان هذا ردًا كافيًا للرفض، مضيفًا أن من قام بالحشد ودعا إليه الأحزاب وليس الكنيسة لأنها مؤسسة دينية.
من جانبه، اعتبر القيادي بالتحالف الشعبي الاشتراكي، أبو العز الحريري، المرشح السابق للرئاسة والبرلماني السابق، أن استقالة النائب العام غير حقيقية، لأنه ليس لديه الصفة من الأساس كي يستقيل، خاصة في ظل ارتكابه لمخالفات قانونية، على رأسها اعتماده لكشوف وكلاء النيابة المشاركين في الاستفتاء.
طالب الحريري بمحاكمة النائب العام ومن عينوه؛ لارتكابهم جريمة مشتركة، مؤكدًا أن موقع النائب العام صاحب القرار الوحيد فيه هو "المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، وليس لـ"رئيس الجمهورية"، موضحًا أن استقالته على الورق تعتبر مراوغة، سيتم النظر فيها يوم 23 ديسمبر بعد أن يكون الدستور المزيف قد صدر، ويكون مرسي قد أصدر قانون بتعديل السلطة القضائية.
وأكدت نور الهدى زكي - عضو جبهة الإنقاذ الوطني وأحد مؤسسى حزب الدستور - أن استقالة النائب العام (غير الشرعي) تأتي استجابة لدعوات أعضاء النيابة العامة لإعلاء الحق فوق الباطل وأن ما حدث يعد انتصارًا للثورة المصرية واستمرارًا لاقتلاع جذور الاستبداد والقمع، لافتةً إلى أن النظام الحاكم مازال رافضًا لتعلم الدرس من النظام المخلوع بأن من يقف أمام إرادة الشعب هو الخاسر الأول، ومخطئ من يتصور أنه قادر على إعادة إنتاج نظام ديكتاتوري.
بينما كتب حمدين صباحي - زعيم التيار الشعبي مدونًا على "تويتر": "مقاطعة قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء واستقالة النائب العام، انتصاران جديدان لاستقلال القضاء المصري. أوقفوا الاستفتاء الباطل فورًا".
