برنامج الدراسات المصرية يرصد «3 سيناريوهات» لتعامل الإخوان مع الانتخابات الرئاسية.. «المقاطعة أو المشاركة المحدودة أو المقاطعة المرتبطة بالعنف».. وتصويت الإرهابية «معلق»

أصدر برنامج الدراسات المصرية، بالمركز الإقليمي للدراسات تقريرًا حول سيناريوهات تعامل الإخوان مع الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في ثلاثة مواقف، فإما المقاطعة، أو المشاركة المحدودة التي لا تنتج عن قرار مركزي، أو المقطعة المرتبطة بالعنف.

وأشار إلى أن إعلان بعض قیادات تحالف دعم الإخوان بأن الجماعة أجلت إعلان موقفها من الانتخابات الرئاسیة حتى غلق باب الترشح لرئاسة الجمهوریة لاحتمال ظهور مستجدات سیاسیة؛ لیظل قرار مشاركة الإخوان أو عدمه معلقًا في انتظار التوصل إلى موقف موحد لقیادات الجماعة في الداخل وفي الخارج، وإذا ما اقتصرت المنافسة الانتخابیة على المشیر السیسي، وحمدین صباحي، اللذين یُمثلان وفقًا لوجهة نظر الإخوان نفس التیار الناصري بفكره وبموقفه منهم، فإن سیناریو المقاطعة ورفض التصویت لأي من المرشحین المحتملین هو الوارد.

ويشير التقرير إلى أن ظهور مرشح آخر قد يدفعهم للتصویت في صالحه، حتى یصبح عدد الأصوات التي یفوز بها أي من المرشحین المتنافسین هي أقل من الأصوات التي حصل علیها محمد مرسي في انتخابات ۲۰۱۲.

ويرى التقرير أنه وإذا كان موقف الإخوان من الانتخابات الرئاسیة "یتأرجح" بین المقاطعة، والمشاركة المشروطة، فهناك أیضا مسارات مختلفة قد تسلكها الجماعة بعد ظهور نتیجة هذه الانتخابات، مشيرة إلى ثلاثة من السیناریوهات المحتملة في تعامل جماعة الإخوان مع الانتخابات الرئاسیة.

ورجح التقرير أن موقف جماعة الإخوان من المشاركة في عملیة الانتخابات الرئاسیة، لن یعبر عن موقف جماعي وموحد لأعضاء التنظیم ومناصریه، بل سوف یحاول كل طرف في التنظیم؛ سواء من الهاربین خارج مصر، أو من قیادات التنظیم الدولي، أو من أنصار الإخوان المتمثلین في تحالف أحزاب دعم الشرعیة، بالإضافة إلى الطرف الأقوى في التنظیم حالیا، وهو حركة شباب تنظیم الإخوان داخل الجامعات أو خارجها، الضغط لتحقیق المسار الذي یراه كل منهم المنقذ لمستقبل الجماعة رغم تعدد الرؤى.

ويشير التقرير إلى أن موقف الجماعة سيسير وفقا لثلاثة سيناريوهات أولها: المقاطعة، وفي هذا السیناریو تعلن الجماعة وأتباعها من أحزاب تحالف دعم الشرعیة بطریقة مباشرة قبل قفل باب الترشیح بأیام قلیلة، وفي بیان یُصدره التحالف، مقاطعتها للانتخابات الرئاسیة، باعتبارها "مسرحیة هزلیة"، وأنها "محسومة لصالح قادة الانقلاب" على حد تعبیرهم.

ویرجع التقرير موقفهم هذا إلى أن المشاركة من وجهة نظرهم تمثل اعترافا بخریطة الطریق، بینما المقاطعة تعطي الفرصة للتشكیك في نزاهة العملیة الانتخابیة. وبامتناع الجماعة وحلفاؤها من التصویت لصالح أي من المرشحین المحتملين؛ المشیر عبدالفتاح السیسي، وحمدین صباحي، بحجة أن كلا منهما یمثل التیار الناصري، وسیكون موقفهما ضد الجماعة بعد الفوز بالرئاسة واحدا، ستكون حصیلة المرشحین من أصوات الإخوان تساوي صفرا.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في المشاركة المحدودة التي لا تنتج عن قرار مركزي، ويشير التقرير إلى أن حدوث هذا السیناریو یتوقف على ترشح مرشح قوي غیر المشیر وحمدین، حیث ألمحت تصریحات قادة تحالف دعم الشرعیة مؤخرا بأن الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسیة لن یتحدد إلا مع قفل باب الترشح لاحتمال ظهور مستجدات سیاسیة.

والهدف من هذه المشاركة المحدودة إعطاء أصوات لمن یترشح ضد المشیر السیسي وحمدین صباحي، وذلك لتقلیل نسبة الأصوات التي ستحمل أحدهما للرئاسة، حتى لا تتعدى نسبة الأصوات التي نجح بها محمد مرسي في انتخابات ۲۰۱۲، مما یعطیهم الفرصة للتشكیك في دعم المصریین لخریطة الطریق، وللدفع بأن هناك قسما كبیرا من الشعب المصري ضد ما حدث في ۳۰ یونیو.

ويرجح التقرير أن یضغط حلفاء الإخوان في الخارج لتنفیذ هذا السیناریو لتدعیم موقف جماعة الإخوان في ظل قیام بعض الدول، مثل بریطانیا وكندا، بإعادة النظر في موقفها من وجود أعضاء للجماعة على أراضیها.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في المقاطعة المرتبطة بالعنف، ویدعم هذا الخیار، وفقا للتقرير، الهاربون من الإخوان، وقیادات التنظیم الدولي، وستقوم على تنفیذه حركة شباب تنظیم الإخوان في داخل الجامعات، أو في خارجها، بالإضافة إلى بعض القطبیین، وبعض أعضاء تحالف دعم الشرعیة.

وهذا السیناریو یعني تصعيدا لا یتوقف بانتخاب الرئیس الجدید، حیث یتحمل ارتكاب عملیات العنف الجماعات الصغیرة التي تكونت بشكل تلقائي وعشوائي بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة بغرض الانتقام، ثم أصبحت منظمة، وتعمل وفق خطط وتعلیمات وقیادة وتحت أسماء مختلفة.

ويتناول التقرير في قسم آخر موقف الجماعة من نتائج الانتخابات الرئاسیة، ويشير التقرير إلى أن المسار الحركي للجماعة في الشارع منذ فض "اعتصامي رابعة والنهضة" يعطي مؤشرات على العوامل التي ستؤثر في أسلوب تعاملها مع نتائج الانتخابات الرئاسیة.

ويحدد التقرير أن أول هذه العوامل تتمثل في ضعف قدرة الجماعة على الحشد في الشارع، حیث أصبحت حشودها لا تزید عن ۱٥ ألفًا مهما كانت المناسبة، والدلیل على ذلك فشل الجماعة بوضوح في الحشد لذكرى ۱۹مارس، مما أصاب قیاداتها بالإحباط. من ناحیة أخرى، فإن عددا كبیرا من أعضاء الجماعة وأنصارها الذین ظلوا لفترة طویلة بعد عزل محمد مرسي متمسكین بخط الجماعة؛ قد اختاروا النأي بأنفسهم عن المسار الصدامي للقطبیین ومناصریهم في الجماعة.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تأخذ هذه المجموعة موقف المراقب عن بعد من هذا المسار الصدامي، وأن تحاول التعایش مع النظام السیاسي الجدید. وأخیرا، فإن التداخل بین سلوك الجماعة وسلوك التنظیمات الإرهابیة التي تساندها، وتتحمل مسئولیة ارتكاب أعمال العنف، من المنتظر أن یعرض الجماعة إلى تشققات داخلیة كبیرة تفوق ما یحدث بداخلها وفي داخل حلیفها الرئیسي، تحالف دعم الشرعیة، في الوقت الحالي.

ويذهب التقرير إلى أن حصار الجماعة من النظام السیاسي في مصر، بالإضافة إلى وقوعها تحت ضغط في بعض الدول الأخرى سوف یدفع كثیر من أعضائها للسكون، وأنه وطبقا لهذه المعطیات، فقد یأخذ موقف الجماعة بعد الانتخابات الرئاسیة أحد ثلاث مسارات في مقدمتها التحول إلى جماعة خارج إطار النظام السیاسي، وعدم الاعتراف بالوضع الجدید، بعد أن كانت تلعب دور المعارضة لكل الأنظمة السابقة، باستثناء فترة حكمها.

ومن المنتظر أن یقتصر تأیید هذا المسار على أصحاب التوجه القطبي، الذین یدفعون بالشباب إلى الاستمرار في مواجهة النظام الجدید بالعنف والتفجیرات. وقد یدفع ذلك حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسیة بدورها، إلى تشدید قبضتها على الجماعة، مدعومة بأغلبیة من المصریین الذین یطمحون إلى تحقیق الاستقرار.

ثانيا: عدم الصدام مع النظام الجدید، والدخول في حالة من الترقب والانتظار، یصاحبها تشرذم الجماعة وانقسامها فیما یتعلق بالموقف من نتائج الانتخابات. وقد تلجأ في هذه الحالة بعض أحزاب تحالف دعم الشرعیة، وبعض أفراد الجماعة، إلى عدم الانخراط في تفاعلات النظام السیاسي الجدید. كما قد یلجأ العدید من أعضاء الجماعة إلى اعتزال الحیاة السیاسیة والعامة، أي العیش في حالة سكون طویلة.

وقد یلجأ بعض أفراد الجماعة في المسار الثالث من غیر الذین ارتبطت أسماؤھم بالعنف والقتل إلى محاولة إنقاذ ما تبقى من سمعتها عن طریق الاندماج في الحیاة السیاسیة أو العامة، تحت أسماء جدیدة، وبقیادات جدیدة. وكان ذلك المسار الذي اختارته بعض الأحزاب الدینیة في الجزائر، خصوصا أحزاب حركة "حمس" التي اندمجت في الحیاة السیاسیة تحت مظلة حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، بل استطاعت أن تصبح بعد فترة جزءا من الحكومة.