الجالية المصرية بكندا تسحق التنظيم الدولي للإخوان

الجالية المصرية بكندا نموذج للوطنية والارتباط بالوطن، شاركت في كل الفعاليات بقوة، وكانت سببا لأن تكون البيانات الرسمية التي تخرج من وزارة الخارجية الكندية هي الأكثر اعتدالا عن كل التصريحات التي خرجت من كل الدول الغربية، نجح أبناء الجالية في بناء شبكة علاقات قوية مع الحكومة الكندية والمعارضة ولفتت انتباه جميع الأحزاب لها، رشح حزب المحافظين ثلاثة من أبناء الجالية لخوض الانتخابات سنة 2011 وبالرغم من عدم توفيقهم، إلا أن عدم توفيقهم لم يهز الجالية نظرا للأخطاء الفادحة التي وقع فيها رئيس الحزب بالمقاطعة وأدت لهزيمة الحزب بالكامل في تورنتو والمناطق المجاورة لها لدرجة أن الحزب لم يحصل على مقعد واحد في منطقة تورنتو الكبري، وها هي الانتخابات الفيدرالية تشهد وجود أول مرشح مصري عن حزب الليبرال.

شهد يوم الخامس من فبراير 2011 نقطة تغير في نشاط الجالية، عندما قررت الهيئة القبطية الكندية أن تحول هدف مظاهرتها التي كانت تعد لها للتنديد بحادث كنيسة القديسين، لمظاهرة لمساندة الثورة المصرية، ليخرج المصريون لأول مرة في كندا لدعم الثورة، وكاد أن يتم التلاحم بين أفراد الجالية المصرية، لولا رفض الأقباط أي اشتراك يجمعهم مع التنظيم الدولي ولو باسم الثورة.

بعد الإعلان الدستوري في نوفمبر 2011 تم توحيد أبناء الجالية مرة أخرى، وخرج المصريون في عدة مظاهرات للتنديد بالإعلان الدستوري، ثم للتنديد بقتل المتظاهرين أمام الاتحادية، ثم مظاهرات ضد الدستور، واستمر النشاط وقامت الجالية بدعوة محمد أبو الغار أحد رموز جبهة الإنقاذ وتم عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية كانت سببا في زيادة التلاحم بين أبناء الجالية، ولكن لم يكتب لجبهة الإنقاذ الاستمرار نظرا لرغبة الحزب المصري الديمقراطي في السيطرة على فرع كندا الأمر الذي رفضه الذين ينتمون للأحزاب الأخرى.

ثم تجمع المصريون مرة أخرى بمظاهرة حاشدة هزت مدينة تورنتو يوم 30 يونيو، ساعد على نجاحها كونها كانت في يوم العطلة الأسبوعية، وأجبروا محطات التليفزيون والجرائد الكندية على تغطيتها، وفي نفس التوقيت نظم أبناء الجالية مظاهرة في مونتريـال كانت لا تقل عددا عن مظاهرة تورنتو، الأمر الذي ساعد أن يكون للمظاهرات رد فعل قوي على مستوي الحكومة الفيدرالية.

وخرجت الجالية في تورنتو بمظاهرة يوم 14 يوليو لدعم الثورة، ثم جاءت مظاهرة التفويض، وبالرغم من انسحاب عدد كبير من ممثلي الأحزاب إلا أن الهيئة القبطية الكندية والأهرام الجديد الكندي مع بعض الشخصيات المصرية من خارج المؤسستين استطاعوا أن يحشدوا عددا كبيرا جدا وأن يجبروا وسائل الإعلام على نقل المظاهرة مرة أخرى، وخرجت في نفس التوقيت مظاهرة حاشدة في مونتريـال.

ثم تولت الهيئة القبطية الكندية مسئولية التنسيق مع الحكومة والمعارضة لدعم الثورة المصرية، وكان أول لقاء في بداية شهر أغسطس، حيث طالب المجتمعون الحكومة الكندية بدعم الثورة، وعدم الانسياق خلف الادعاءات الأمريكية، وضغط المصريون بورقة الأصوات الانتخابية والأعداد الهائلة المؤيدة للثورة والتي خرجت في تورنتو ومونتريـال، وطالبوا بعقد مؤتمر لدعم الثورة المصرية في البرلمان الكندي ورحبت الحكومة الكندية على الفور.

تم تحديد موعد المؤتمر ليكون 19 من نوفمبر وحضره وزير الهجرة الكندي ومساعد وزير العدل ومساعد وزير الخارجية، وكانت مطالب المصريين أولا دعم خارطة الطريق ودعم مصر في سعيها نحو الديمقراطية، ثانيا وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، ثالثا مساعدة مصر في حربها ضد الإرهاب، رابعا تقديم دعم مادي لمصر في هذه المرحلة، وكان أجمل ما في المؤتمر هو قيادة الإعلامي محمد جوهر للمصريين هناك، كانت الردود إيجابية من الحكومة الكندية، وطلبوا عرض المطالب أولا على رئيس الوزراء ثم الرد بعد ذلك.

في كل هذا النشاط لم يستطع التنظيم الدولي في كندا الوقوف أمام مؤيدي الثورة، كانت مظاهراتهم مكونة من عشرات الأفراد ولم يستطيعوا عقد اجتماع واحد مع مسئول كندي!!!، لأن رسالة الجالية كانت واضحة وصريحة.. أي تعاون أو تنسيق من أي مسئول أو حزب كندي سنقابله بعدم التصويت لهذا الحزب، وعندما أراد الإخوان عقد مؤتمر بالبرلمان الكندي، لم يجدوا غير قاعة "الإعلام" ليستأجروها وهي قاعات تؤجر لكل من يريد، ولم يحضر مؤتمرهم مسئول واحد ولا أحد نواب المعارضة بل تحدثوا في مؤتمرهم باللغة العربية، فعقدوا مؤتمرهم لأنفسهم ولقناة الجزيرة التي صورت الحدث.

بالرغم من كل إنجازات الجالية المصرية في كندا إلا أن التغطية الإعلامية لكل هذا النشاط كانت هزيلة جدا، ولا ندري سببا لتجاهل الإعلام المصري لنشاط الجالية بكندا!!!!.

بعد المؤتمر الناجح كان لابد من متابعة طلبات المؤتمر، فقام أبناء الجالية بعقد لقاء مع مسئولي الحكومة الكندية، كان في منتصف فبراير الماضي، تم فيه أخذ مباركة كندا على ترشح الفريق السيسي وكان لهم شرط واحد أن تكون الانتخابات عادلة ونزيهة ويسمح للمجتمع الدولي بالمراقبة.

وقدمت الحكومة الكندية ردا على طلبات المصريين في مؤتمرهم بموافقتها على الآتي:

أولا: دراسة وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية بشرط تقديم الجالية وثائق تدل على تورط الإخوان في عمليات إرهابية، وقد قبل البرلمان الكندي عريضة مقدمة من الجالية المصرية بوضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو قرار مبدئي لا يصدر عنه قرارات رسمية، ويحتاج لجهد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية حتى يتم التصويت رسميا عليه، أو تصدر الحكومة قرارا به.

ثانيا: تقديم منحة تدريبية مجانية لضباط الشرطة المصرية كتلك التي قدموها للشرطة الأفغانية.

ثالثا: تقديم المساعدات الفنية مثلما قدموها من قبل للحكومة الكرواتية تماما.

هكذا تغلبت الجالية المصرية على التنظيم الدولي للإخوان بكندا واستطاعت أن تسحقه، ولكن بالرغم من كل ذلك ما زالت الجالية المصرية بكندا تبحث عن مسئول من الحكومة المصرية لتجني مصر ثمار مجهود أولادها في كندا.