البيئة: رفع دخل المحميات بالبحر الأحمر إلى 25 مليون جنيه
افتتحت اليوم الأحد الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل حول الاستراتيجية الخاصة بمشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، بهدف مناقشة خريطة الطريق لتحقيق الاستدامة المالية لنظام المحميات حيث يتم تقويم حالة المحميات والأدوات المتاحة لزيادة الموارد المالية واستعادتها لتأمين احتياجات المحميات، واستعراض سياسة واستراتيجية التمويل للمحميات الطبيعية متضمنة تنويع مصادر التمويل والإدارة المالية الكفء وتوفير البيئة الداعمة، وعوامل الدمج وبناء القدرات والعوامل الدافعة لتطوير نظام المحميات.
وأكدت إسكندر أنه في ظل الفجوات المالية الكبيرة في نظام المحميات الطبيعية والاحتياج إلى مزيد من التمويل لإدارة المحميات بكفاءة أصبح حتميا العمل على استمرار زيادة معدلات موارد المحميات واستثمار هذا التمويل لأجل تنميتها على أفضل وجه، وتهدف استراتيجية التمويل المستدام إلى بناء مصادر تمويلية متنوعة وثابتة وآمنة، وتحسين آليات إدارة الموارد وكفاءتها وإرساء إطار مالي واقتصادي قوي وبناء القدرات والدمج مع الأطراف المعنية لاستخدام أدوات وآليات التمويل، علاوة على إنشاء نظام كفء للمحميات الطبيعية يديره كيان مستقل مؤسس على قواعد اقتصادية واستدامة مالية وقدرات حديثة للإدارة رشيدة التكاليف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رؤية قطاع حماية الطبيعة تتمثل في إنشاء وإدارة شبكة للمحميات الطبيعية بمستويات عالمية، تضم النماذج الرئيسية من الرأسمال الطبيعي المصري، والأنظمة البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي المهدد بالانقراض، وذلك بتوفير البيئة المناسبة والتمويل المستدام والإدارة اللامركزية والشراكة مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.
وأعلنت إسكندر خلال الورشة تنفيذ عدد من الأنشطة لرفع دخل المحميات بالبحر الأحمر خلال هذا العام ليصل إلى 25 مليون جنيه بدلا من 17 مليون جنيه، بجانب ما تم إنفاقه على هذه المشروعات والذي يبلغ 12.5 مليون جنيه، كذلك فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحميات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتعاون المستقبلي مع المجتمعات المحلية والشراكة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص.
