النشرة الاقتصادية لــ "فيتو" ارتفاع أسعار الذهب.. البنك المركزي يطرح 5 مليارات جنيه أذون خزانة غدا.. رئيس البورصة يؤكد: قيد الشركات العربية يهدف إلى جذب المستثمرين
شهد الشارع الاقتصادي المصري خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث والقضايا الاقتصادية المهمة، والتي جاء على رأسها: الذهب يعاود الارتفاع.. وعيار "21" يقفز جنيهين ونصف الجنيه، مقارنة بالأمس.
سجل عيار الذهب "21" نحو 268.6 جنيهًا، كما حقق الذهب عيار "24" نحو307 جنيهات، وبلغ سعر العيار "18" نحو 230.3 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو 281.4 جنيهًا مقابل 179 لعيار "14"، فيما حقق سعر الجنيه الذهب 2149.5 جنيهًا.
فيما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، وسجل الدولار نحو 9.9694 جنيهات للشراء، و7.0044 جنيهات للبيع.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل الدولار ارتفاعاته مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما ينتج عنه ارتفاع باقي أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 11.5699 جنيهًا للشراء و11.6295 جنيهًا للبيع، وحققت العملة الأوربية الموحدة "اليورو" نحو 9.5983 جنيهات للشراء، و9.6486 جنيهات للبيع.
وعلى جانب آخر يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بـ5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ملياري جنيه لأجل 91 يومًا، وأذون بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري بعد الطرح الجديد من البنك المركزي إلى 200 مليار جنيه.
وفي سياق موازٍ، أكد خبير تأميني ضرورة تطبيق قوانين الحوكمة؛ لأن زيادة حجم الشركات وتضخم المشروعات العملاقة وتزايد انتقالات رءوس الأموال خارج الحدود الجغرافية للدول أدى إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين لتلك الفروع.
وأضاف: إن تحقيق قواعد الحوكمة تهدف حماية المساهمين وحملة الوثائق، لكن ذلك لا يمكن تطبيقه في ظل غياب الشفافية للقوائم المالية، وشفافية عرض البيانات والتدقيق الداخلي للتأمين، في ظل عدم وجود قوانين وتشريعات استباقية تضع قواعد تطبيق برنامج الحوكمة.
وتصدرت أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أحجام التداول بالبورصة خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي، مسجلًا تداولات بنحو 399.2 مليون سهم، بقيمة 485.9 مليون جنيه، تلاه سهم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات بحجم تداول 151.8 مليون سهم بقيمة 314.1 مليون جنيه.
وجاء سهم مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" المالية في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 121.5 مليون سهم بقيمة 187.6 مليون جنيه، تلاه سهم شركة "بالم هيلز للتعمير" بتداول نحو 67.3 مليون سهم بقيمة 250.9 مليون جنيه، تلاه سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بتداولات 58.2 مليون سهم بقيمة 81.2 مليون جنيه.
وكشف الدكتور محمد عمران - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية - أن اتجاه "البورصة" لقيد الشركات العربية بالبورصة المصرية بنظام القيد المزدوج يهدف بالدرجة الأولى إلى جذب شريحة من المستثمرين العرب لاستثمار أموالهم بالسوق، والذين قد يتجهوا في المستقبل لاستثمار عدد من أسهم الشركات لمصرية المقيدة في البورصة المصرية.
وأشار رئيس البورصة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن نجاح قيد الشركات العربية بالبورصة المصرية بنظام القيد المزدوج قد يدفع تلك الشركات للتواجد في مصر في المستقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
وشدد "عمران" على أن البورصة لا تألوا جهدًا في سبيل إقناع الشركات العاملة في مصر بقيد أسهمها بالسوق، عن طريق التذكير والتثقيف وشرح مزايا القيد لمسئولي الشركات وإقناعهم بدور البورصة في توفير التمويل للتوسعات، وكذلك الشركات العربية الراغبة لقيد أسهمها بالبورصة المصرية نظام القيد المزدوج.
وحول آخر التطورات بشأن قيد أسهم شركة "السلام القابضة" الكويتية بالبورصة المصرية بنظام القيد المزدوج قال "عمران": "جار الانتهاء من إجراءات قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية في صورة شهادات إيداع مصرية (ADR)، كما أنه جار مخاطبة الشركة لاستيفاء المستندات اللازمة لعملية القيد وتحديد نسبة الطرح".
