مسئولون أوربيون يعارضون تمديد مهلة لفرنسا لخفض عجز ميزانيتها

عارض جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو وينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

وقال يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق إنه لا ينبغي أن تحظى فرنسا "بمعاملة خاصة" بعد أن منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف.

وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى ثلاثة بالمئة " بحسب رويترز ".

ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى برلين يوم الإثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.

وقال يونكر للصحفيين في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين "ينبغي أن تلتزم فرنسا بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا وغيرهما".

وتابع "لا أتوقع أن تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة أخرى".

ووصف فايدمان رئيس بوندسبنك في تصريحات لمجلة فراكفورتر الجماينة تسايتونج طلب فرنسا بتمديد المهلة "بالعمل الخطير " لدولة ينبغي أن تكون مثلا يحتذى به.

وأضاف "ينبغي أن نوضح لفرنسا مسئولياتها".

وتتفق تعليقاته مع تصريحات أولى رن مفوض الاتحاد الأوربي للشئون الاقتصادية والنقدية لنفس الصحيفة إذ قال إن القواعد لم توضع "للتلاعب بها".