المرشدي:موازنة الدولة لا تتحمل ترفيق الأراضي الصناعية
رحب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمرى العبور، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بقرار وزير الصناعة طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، شريطة أن تخصص هذه الأراضي بأسعار رمزية تخفف الأعباء من على كأهل المستثمرين.
وأوضح أن تخصيص هذه الأراضي بأسعار مرتفعة، يحول القرار لعديم الجدوي، لافتا إلى أن قدرة القرار على جذب الاستثمارات من عدمه يحددها أسعار تخصيص تلك الأراضي.
وأضاف المرشدي في تصريح خاص، أن مناخ الاستثمار في مصر يواجه العديد من التحديدات، وعلي رأسها ميزانية الدولة التي لا تتحمل الصرف على المناطق الصناعية وترفيقها وتطوير البنية التحتية.
ولفت إلى أن تخصيص الأراضي بهذا النظام بدون ترفيقها غير مجدٍ للمستثمر، منوها أن ترفيق الأراضي أمر أساسي سواء تم إعطاء الأراضي بنظام حق الانتفاع أو التمليك.
وأشار إلى أن طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، ليست مدة قصيرة كما يدعي البعض، خاصة وأنها قابلة للتجديد، مطالبا بضرورة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، لعودة الاستثمارات إلى مصر.
