«الأوبزرفر» تزعم تعرض بريطانيين للتعذيب والاغتصاب من قبل شرطة دبي.. الشرطة الإماراتية تنتهك حق المحبوسين.. اعتقال 257 بريطانيا خلال العام الماضي.. و85% من المسجونين وقعوا على وثائق بالإكراه
زعمت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن مواطنين بريطانيين تعرضا للضرب والتعذيب والاغتصاب من قبل شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة لاتهامهما بحيازة المخدارت.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المتهمين ويدعي أحمد زيدان، طالب من بيركشاير، يدرس الطيران في كلية الإمارات بدبي، زعم أنه تعرض للركل والضرب، ووضع مسدس على رأسه، وجرد من ملابسه وتعرض للتهديد بالاغتصاب، على أيدي ضباط الشرطة.
وأضافت الصحيفة: إن حسنين على البالغ من العمر 32 عاما من لندن، ألقي القبض عليه بتهمة حيازة المخدارت، وهو الحارس الشخصي السابق لأفراد العائلة المالكة الإماراتية، تعرض للضرب والركل والتهديد بالمسدسات والصعق، وأجبر على التوقيع على وثائق باللغة العربية لم يستطع قراءتها وعلم لاحقا أنه اعترف على جرائم مخدرات، ويحتمل أن تصل عقوبته إلى الإعدام.
ولفتت الصحيفة إلى زيارة مسئولين من وزارة الخارجية البريطانية لعلي في سجنه بدبي، وتم الحصول على بعض الوثائق في أعقاب زيارة الخارجية لعلي في السجن وسلطت الوثائق الضوء على الادعاءات بالتعذيب وضرب رأس على من الجانب الأيسر ووضع المسدس على رأسه، ووجود كدمات على ظهره من كثرة الركل، ووجود أربعة ندوب على الجانب الأيمن واثنين على اليسار موازية لبعضهم.
ونوهت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين لوزارة الخارجية، أكدوا أنه وقع على وثائق الاتهام بسبب خوفه بعد تعرضه للتعذيب من قبل ضباط الشرطة، ومن المعروف عن دولة الإمارات انتهاجها نهجا متشددا تجاه المخدرات والكحول.
وسلطت الصحيفة الضوء على اعتقال ثلاثة بريطانيين في العام الماضي لجرائم مخدارت وفي وقت لاحق صدر قرار عفو عنهم بعد ادعائهم التعرض للتعذيب من قبل الشرطة الإماراتية، أثناء قضاء عطلتهم في الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن كلير ألجار من مؤسسة القانونية الخيرية ريبريف "استخدام الشرطة الإماراتية التعذيب أمر خارج عن السيطرة في الدولة وقد رفضت الإمارات بإصرار إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات، لمواصلة الشرطة تهديد المتهمين لإجبارهم على التوقيع ".
ومن بين الوثائق التي نشرت مؤخرا، تقرير من خبير تعذيب بريطاني يروي إخفاقات التحقيقات الطبية الداخلية التي قامت بها السلطات في دبي في الآثار الصحية الناجمة عن سوء المعاملة المزعومة، وقدم التحقيق من قبل الدكتور بروك تشيشولم "أن تقارير التعذيب لا تفي بالمعايير وفقا لبروتوكول اسطنبول والمباديء التوجيهية الدولية للتعذيب أو سوء المعاملة".
وأضافت الصحيفة أن الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية، أشارت إلى أن العديد من البريطانيين وقعوا على وثائق بالإكراه، وأن السفارة البريطانية في دبي ساعدت 257 بريطانيا اعتقلوا أو احتجزوا بتهمة حيازة المخدرات في العام الماضي وهذا يمثل نصف عدد القضايا في السفارة.
وأجرت مؤسسة ريبريف القانونية دراسة في العام الماضي استنادا على مقابلات مع السجناء في سجن دبي المركزي، وجدت أن أكثر من ثلاثة أرباع المسجونين ادعوا أنهم تعرضهم للضرب بعد إلقاء القبض عليهم، بالإضافة إلى 85% أجبروا على توقيع وثائق باللغة لا يفهمونها، بينما نفت شرطة الإمارات بشكل دائم ومتكرر مزاعم التعذيب وانتزاع اعترافات كاذبة بالقوة.
