وزير المالية: ملتزمون بتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملون بالمصالح الايرادية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية حرصه على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، مجددًا التأكيد بأن العاملين في الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعيًا الجميع إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين للوزير بالقيادات النقابية العامة والمستقلة في كافة المصالح استغرقا عدة ساعات.

أكد دميان في أكثر من موضع خلال النقاش مع النقابيين على أهمية عمل خريطة واضحة لنظام الإثابة الحالي وقال: إنه سيدرسها بعناية لاستخلاص نظام عادل ومستقر يقوم على ربط الحافز بإنتاج حقيقي، كما أكد على حرصه على تيسير الأمور المادية والعملية والحياتية لكافة العاملين.

وشدد على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والإثابة في المصالح الإيرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الإثابة للعاملين بالمصالح الإيرادية كل 3 أشهر حاليا إلى الإثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الإيرادات والشيكات أو ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.

وكشف دميان عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة معربًا عن أمله في التحول من نظام إدارة شئون العاملين إلى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقى الوظيفي.

وقال وزير المالية: إنه سعيد لما أبداه النقابيون خلال اللقاءين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية ومن حرص على المصلحة العامة وما قدموه من مقترحات لتطوير الأداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

كما أعرب الوزير عن دعمه لأى إجراء قانوني للفصل بين ضرائب المبيعات والجمارك في صندوق العاملين الذي يجمعهما وقال: إنه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الإجراءات.

وأكد الوزير أنه لن يتدخل في عملية إدارة الصناديق الخاصة للعاملين وأنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس إدارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلي العاملين وقيادات المصالح وما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية.

وشدد الوزير على أهمية إيجاد السبل القانوية والإجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيرًا إلى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلًا من الحصيلة الحالية والتي سجلت في العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط. وقال إنه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات إلى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.

وقال أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريبًا،، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.

ونوه الوزير إلى وجود فجوة معلوماتية ضخمة في الوقت الحالى تحول بين المصالح الايرادية وبين تحقيق الأهداف المالية المطلوبة وقال: إنه يعمل على إيجاد إطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأمورى الضرائب الحصول عليها دون عناء ويجعل عملية الربط بين المصالح الإيرادية أكثر فاعلية، مضيفا أن قوام العمل في الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لإيرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.

وذكر دميان أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى في تراجع مستمر وتشير الوقائع إلى أن الربح المحاسبى يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وتلك قضية خطيرة يجب التصدى لها.

ذكر الوزير أن هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك في سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، أبرزها نظام الإعفاءات الحالى وزيادة التهريب بالمنافذ وإهمال البعض في واجباتهم وفى المقابل أعلن الوزير عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لإتاحة مرونة أكبر للجمارك في التصدى للتهريب.

أكد الوزير حرصه على إدراج المبالغ اللازمة في موازنة العام 2014 / 2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل.