روسيا تحذر من التبعات القانونية لاقتراح إمدادات غاز لأوكرانيا

قال الكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية لتليفزيون روسيا 24 إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الأوربي بشان امكانية استيراد الغاز من الغرب لتعويض امدادات روسية تثير تساؤلات عن مدى قانونية هذه الخطوة.

وكانت أوكرانيا أعلنت يوم الجمعة انها تبحث بشكل عاجل سبل استيراد الغاز الطبيعي من الغرب بعد أن رفعت موسكو أسعار الغاز المخفضة الممنوحة لكييف لنحو المثلين الأسبوع الماضي. وتحصل أوكرانيا على نصف احتياجاتها من الغاز الروسي.

وأحد الاحتمالات التي ناقشها الاتحاد الأوربي - حسبما ذكرت رويترز - "عكس التدفقات" وبموجب ذلك تقوم دول في الاتحاد الأوربي ربما تكون سلوفاكيا بإعادة تصدير الغاز من خلال خطوط الأنابيب التي تستخدم عادة لتوصيل امدادات الغاز الروسية للغرب وتعبر أراضي أوكرانيا.

وقال ميلر في مقابلة إذاعةا يوم السبت تليفزيون روسيا 24 "حين يتعلق الأمر بعكس الامدادات تثور عدة أسئلة. "

وتابع أن عكس امدادات من سلوفاكيا ربما لا يكون ممكنا فعليا وهو ما يجعله إجراء يتخذ على الورق فحسب.

وقال "هذه القضية تتطلب دراسة تجري بعناية فائقة."

وتابع ميلر "اعتقد أنه ينبغي بشكل خاص على الشركات الأوربية التي تبدي استعدادا لعكس الامدادات أن تدرس بعناية فائقة مدى قانونية مثل هذه العملية."

ورفعت روسيا سعر صادرات الغاز إلى أوكرانيا ليبلغ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب وهو نفس السعر الذي يسدده عملاء اخرون في وسط أوربا. يعاني اقتصاد أوكرانيا المثقل بالديون من حالة من الفوضي فيما ستحصل أوكرانيا قريبا على قرض من صندوق النقد الدولي.

وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا أن كييف تدين بمبلغ 2.2 مليار دولار مقابل امدادات غاز.