وزير البترول لـ"فيتو": استيراد الغاز من إسرائيل شائعات مغرضة

• دعم الطاقة وصل إلى 140 مليار جنيه خلال هذا العام
• مصر لن تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها وحقولها البترولية
• 
  
• 4.8 مليارات دولار مستحقات الشركات الأجنبية لدى البترول وسيتم سدادها خلال 2016
• ٣٦٥ مليار جنيه قيمة احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية
• ٪15 زيادة في ضخ السولار لمواجهة احتياجات موسم الحصاد
• نسعى لتحقيق توازن بين جميع العاملين بالشركات
• الحكومة بصدد إعداد قانون لترخيص التكاتك وإصدار كروت ذكية لها

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن دعم الطاقة وصل خلال العام الماضى إلى نحو 128 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة؛ وذلك نتيجة زيادة الاستهلاك، ومن المتوقع أن يزداد ليصل إلى 135 – 140 مليار جنيه خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لها تأثير سلبى في الموازنة العامة للدولة، إضافةً إلى تأثيرها السلبى في السيولة المتاحة لقطاع البترول لأنه في النهاية هو الذي يتحمل فروق هذه الأسعار من الموازنة.
وعن أهم مشاكل دعم الطاقة والكروت الذكية واستيراد الغاز من إسرائيل والاتفاقيات الجديدة وسداد مستحقات الشركات الأجنبية والثروة المعدنية وملف العمال، تحدث وزير البترول في حواره مع «فيتـو» وإلى نص الحوار..


- ما تأثير دعم الطاقة في قطاع البترول؟
«السيولة» واحدة من أهم الآثار التي ترتبت على دعم الطاقة؛ لأننا نجد صعوبة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الاتفاقات البترولية، وبالتالى يؤثر في عمليات الإنتاج بسبب تباطؤ الشركاء في ضخ الاستثمارات، بالإضافة إلى صعوبة توفير المنتجات البترولية لأن الوزارة تقوم باستيراد جزء من احتياجات السوق المحلية من الخارج بالعملة الصعبة، خاصة أن قيمة المنتجات البترولية التي تستهلكها السوق المصرية تصل إلى 365 مليار جنيه، وهذه القيمة يوفرها القطاع بالأسعار العالمية بتكلفة نحو 187 مليار جنيه، والعائدات طبقًا للأسعار السيادية هي 59 مليار جنيه والمسدد منها نحو 37 مليار جنيه.
إذن فإن نسبة المسدد الفعلى لقيمة هذه المنتجات 10%، وبالتالى نحن نوفر منتجات بقيمة 365 مليار جنيه، ثم تباع بـ 10% من قيمتها، ولذلك نجد أن القطاع يتحمل القيمة، والعائد لا يزيد على 20% من قيمة ما تتحمله الوزارة كتكلفة، وهذا بالطبع يؤثر في الحكومة لأنها مطالبة بتوفير جزء من احتياجات المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والنقل وكل ما يهم المواطن، وبالتالى فدعم الطاقة يلتهم جزءًا كبيرًا جدًا، وإذا قام البترول بالتوفير في الدعم فإن الفائض الموجه منه إلى الموازنة العامة للدولة سيكون أعلى بكثير وبالتالى يكون لوزارة المالية القدرة على توجيه جزء أكبر من الاستثمارات أو جزء أكبر من السيولة المالية للقطاعات التي يحتاجها المواطن.

- وما هدف وزارة البترول في ترشيد أو رفع الدعم ؟
هدفنا الأساسى نمو الاقتصاد المصرى ولكى ينمو يجب أن تكون معدلات استهلاك الطاقة في تزايد مما يؤدى إلى زيادة الدعم، وإذا تزايد الدعم أكثر من ذلك في ظل وجود عجز كبير جدًا في السيولة بقطاع البترول والدولة، فقد تكون معدلات النمو هذه ممتازة للاقتصاد القومى ولكن سيكون لها تأثير سلبى جدًا في قيمة الدعم.. والخلاصة أننا يجب أن نتحرك في موضوع الدعم وبشكل إيجابى.

- وكيف سيتم رفع الدعم في ظل ارتفاع الأسعار؟
الأفكار التي طرحت كانت تشتمل أن نتحرك تدريجيًا في الدعم «الأسعار» وفى نفس الوقت على فترة زمنية من 5-6 سنوات لكنى أريد أن أوضح أنه يجب ألا نختزل مشكلة الدعم في أنها تحريك أسعار فقط لأن هناك أشياءً أخرى يجب أن تكون مواكبة لتحريك الأسعار بمعنى مثلًا كفاءة استخدام الطاقة سواء في المصانع أو في محطات الكهرباء، فنجد أن كفاءة استخدام الطاقة لها الدور الكبير ومن الممكن أن توفر من 5% إلى 10%، وهذا القدر من التوفير يوفر من 6 إلى 8 مليارات دولار سنويًا، وهذا مسار يجب أن نتحرك فيه.
أيضًا المزيج الحالى للطاقة يعتمد بالدرجة الأولى على الزيت الخام والغاز الطبيعى، فالطاقة الأولية في مصر من 95 إلى 96% منها موجه للغاز الطبيعى والمنتجات البترولية ولا يتم الاستفادة مما هو متاح لنا من قدرات وطاقة رياح وطاقة شمسية وخلافه، وبالتالى فإن مزيج الطاقة الحالى في مصر لا يحقق مصلحة الدولة اقتصاديًا ولا يحقق مصلحة المواطن، وبالتالى مطلوب منا أن نتحرك أيضًا في تعديل هذا المزيج، بحيث إنه يجب أن يكون أكثر مرونة والبحث عن بدائل أخرى للوقود والطاقة بما يتماشى مع الاتجاه العالمى فمثلًا في مجال توليد الطاقة فإننا نجد أن 41% من الطاقة المولدة في الكهرباء ناتجة من الفحم، 16% ناتجة من المساقط المائية، 27% ناتجة من المنتجات البترولية، 13% من النووى، 3% من الطاقة الجديدة والمتجددة.
أما في مصر فإن 91% من الطاقة المولدة ناتجة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى و9% من السد العالى وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المحدودة، وبالتالى يجب تعديل مزيج الطاقة ليكون أكثر اقتصاديًا للمواطن وللاقتصاد القومى، ونجد أن النقل يعتمد على الطرق البرية بالسيارات بدرجة تكاد تتعدى 99%، فيجب أن يتم تطوير السكك الحديدية؛ لأن هذا سيوفر لنا الكثير، ويجب أيضًا استخدام النقل النهرى والبحر.
كما أن النقل العام يعتمد بدرجة كبيرة جدًا على السيارات والميكروباصات والتوسع في النقل العام والاهتمام بكفاءة النقل العام للأفراد والبضائع من شأنه أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا بالإيجاب على منظومة الدعم، وبالتالى يجب أن نتحرك في جميع الاتجاهات لأن ما يهمنا في النهاية هو توفير جزء كبير من هذا الدعم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

- هل هناك تنسيق مع بعض الجهات والوزارات الأخرى في كيفية إدارة منظومة الدعم الجديدة ؟
بالطبع هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي البترول والكهرباء وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك تنسيق مع كل من وزارة النقل والمالية، وأيضًا موضوع الدعم أحد الموضوعات الذي يوليو رئيس الوزراء اهتمامًا كبيرًا ونأمل في القريب أن نأخذ خطوة إيجابية فيما يخص هذا الموضوع؛ لأن هذا بدوره سيؤدى إلى حل المشكلة مرة واحدة مع الأخذ أن الحل يجب أن يكون بالتدريج.

- ما الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لإصلاح منظومة الدعم؟ وهل سيتم تحريك الأسعار للمصانع؟
جميع قطاعات الدولة متساوية في رفع الدعم عنها تدريجيًا ولكن سيكون بالقدر المناسب والملائم لكل مرحلة تمر بها البلاد بمعنى أن تحريك الأسعار لابد أن يتواكب مع كل حقبة زمنية وحينما يتحسن الاقتصاد القومى ويكون هناك معدلات نمو أكثر ويرتفع مستوى المعيشة سيكون لدينا القدرة على تحريك الأسعار نسبيًا، ولكن في ظل الظروف الحالية يجب أن يكون تحريك الأسعار مناسبًا للجميع.

- هل سيراعى في منظومة الدعم الجديدة عدم تمييز المواطنين في حصولهم على الدعم؟
الجميع سيستفيد من الدعم سواء من الطاقة أو من الخدمات الأخرى المقدمة مثل النقل والتعليم والصحة، بحيث يتم توفير وسائل نقل آدمية لخدمة المواطنين الذين ليس معهم سيارة.

- هل منظومة الكروت الذكية الجديدة ستحد من عمليات التهريب؟
نأمل أن تتوقف عمليات التهريب ونحن الآن أصبحنا نعلم تفاصيل حجم الاستهلاك الفعلى واستهلاك المحافظات، الذي لم نكن نعلمه من قبل، بالإضافة إلى معرفة استهلاك المحطات وعمليات التوزيع والرقابة على تداول المنتجات البترولية، وبالتالى أصبح لدينا قاعدة بيانات لهذه الاستهلاكات، بالإضافة إلى معرفة زيادة الاستهلاك في موسم الحصاد، كما أن منظومة الكروت الذكية تجعلنا قادرين على اتخاذ القرار عن الكميات المراد توفيرها لكل محافظة.

- بالنسبة لموسم الحصاد هل تم توفير الكميات اللازمة من السولار؟
بالرغم من موسم الحصاد بدأ قبل موعده، فإنه تم توفير جميع الكميات المطلوبة للموسم بمعدل من 39 إلى 40 ألف طن سولار يوميًا يتم ضخها مقارنة بالأيام العادية التي كان يضخ فيها نحو 35 ألف طن بنسبة زيادة 15%.

- هل هناك أرقام واضحة تحدد الكميات المهربة من المواد البترولية؟
لا نستطيع تحديد نسبة ولكن إلى حد كبير انحصر التهريب والقوات المسلحة قامت بجهد كبير جدًا في سيناء وإغلاق منافذ التهريب عبر الأنفاق، ولكن من الممكن أن يكون هناك تهريب عن طريق السواحل الشمالية، والخطورة هنا هو التهريب خارج البلاد، وأود أن أوجه رسالة للفلاحين وأؤكد لهم أن منتج السولار موجود ومتوافر بدرجة كبيرة وسيوجد ولا داعى للتخزين.

- هل توجد أي معوقات في وصول المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد؟
بالطبع كنا نواجه مشكلة في تحريك المنتج لمحافظات معينة؛ وذلك بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد وخاصة ظروف السكك الحديدية وهى ظروف نقدرها تمامًا، وكان يحدث قصور في المنتج في بعض المحافظات، ولكن هذا ليس معناه أن هناك نقصًا في المنتج بالعكس المنتج متوافر منذ يوم 20 مارس الماضى وتوجد احتياطات آمنة خلال شهر أبريل لمواكبة موسم الحصاد ونأمل أن يساعدنا المواطنون بعدم تخزين المنتج.

- هناك مخطط كانت تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث أزمات في البوتاجاز والبنزين والسولار فما دور الوزارة للتصدى لهذه الأعمال؟
المنتج آمن ومتوافر ويتم طرح كميات إضافية منه في الأسواق وهناك تعاون وتنسيق تام مع وزارة التموين ومباحث التموين والكهرباء، ودورنا هو توفير كميات كافية خلال المرحلة المقبلة ويتم حاليًا ضخ نحو 48 مليون لتر سولار يوميًا و25 مليون لتر بنزين و35 ألف طن مازوت و1.3 مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا على مستوى الجمهورية.

- «التوك توك».. كيف يتم التعامل معه في ظل عدم وجود كارت ذكى له؟
بالنسبة للتوك توك فإن الحكومة بصدد صدور قانون لترخيصه وبعد الترخيص سيتم عمل كارت ذكى له كأي مركبة وهنا الكارت الذكى سينظم السوق.
ملف الشركات الأجنبية والديون

- هل هناك تعديل في الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية؟
بالفعل هناك تعديل في أسعار الغاز لبعض الاتفاقيات البترولية مما سيشجع على زيادة الإنتاج في المرحلة المقبلة، حيث كان التسعير السابق مقابلًا لسعر خام بين 18 و22 دولارًا واليوم وصل سعر الخام من 100 إلى 110 دولارات، واليوم في ظل الظروف التي تمر بها مصر وارتفاع أسعار الزيت الخام عالميًا فلابد من تحريك سعر الغاز في الاتفاقيات الجديدة.

- ومتى سيتم وضع الاستكشافات الجديدة على خريطة الإنتاج؟
حين يتم توقيع اتفاقية يتم عمل حساب للتقدير الأولى، وبالنسبة للمناطق البرية في مصر يوجد بها بنية أساسية جيدة وإذا تحققت اكتشافات بها سيتم وضعها على خريطة الإنتاج خلال 4 سنوات من بداية توقيع الاتفاقية، وبالنسبة للمناطق البحرية سيتم وضعها خلال 6 سنوات، أما إذا كانت هناك مناطق بحرية بعيدة عن الشواطى فيتم وضعها على خريطة الإنتاج خلال 8 سنوات.

- ما حقيقة استيراد الغاز من إسرائيل؟
لا توجد أي مفاوضات فيما يخص استيراد الغاز من إسرائيل وهى شائعات ولا أساس لها من الصحة.

- وما حقيقة استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية في المياه الإقليمية؟
أولًا المسئول عن ترسيم حدود مياه مصر الإقليمية والاقتصادية هي اللجنة القومية العليا لأعالى البحار والتي تضم كلًا من «وزارة الدفاع والأمن القومى- المخابرات الحربية- وزارة الخارجية- وزارة النقل- هيئة قناة السويس- هيئة الاستشعار عن بعد- وزارة البترول- رؤساء أقسام القانون الدولى بجامعات القاهرة وعين شمس»، فمن غير المعقول أن تتنازل هذه الجهات السيادية عن حق من حقوق مصر حتى وإن كان سنتيمترًا واحدًا.

- إذن مَنْ وراء هذه الشائعات؟
في تقديرى الشخصى أنه كلما طرحت مزايدة عالمية لمصر في مياه البحر المتوسط يثار هذا الموضوع، وفى بعض الأحيان كانت تحجم بعض الشركات العالمية عن التقدم للمزايدة، ودائمًا يكون تأثيره سلبيًا.

- إذن هل توجد جهات أو دول معينة تقوم بالتخريب في مصر ؟
لا أعلم.

- هل من الممكن أن تستغنى الأردن عن استيراد الغاز المصرى خاصة بعد توقيعها اتفاقيات مع إسرائيل لاستيراد الغاز منها؟
مصر لديها علاقات عميقة ومتميزة مع الأردن، ونسعى دائمًا إلى أن نلتزم باتفاقيتنا معها واستيرادها الغاز من إسرائيل هو شأن خاص بهم.

- ما هي استعدادات الوزارة لمواجهة الصيف المقبل؟
تتحرك الوزارة حاليًا في أكثر من محور أولًا زيادة إنتاج الغاز الطبيعى والذي سيبدأ في منتصف العام الحالى ويستمر حتى نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى المشروعات القائمة خلال الوقت الحالى وستدخل الإنتاج حتى نهاية العام الجارى، إضافة إلى توفير الوقود البديل والذي يتمثل في المازوت والسولار بمحطات الكهرباء

ملف الثروة المعدنية:

* ماذا عن قانون الثروة المعدنية الجديد؟ وكيف سيتم التعامل به؟
** قانون الثروة المعدنية الجديد عرض في اللجنة الاقتصادية وفى مجلس الوزراء وأحيل للجنة التشريعية للنظر فيه وسوف يصدر القانون الجديد، وأنا شخصيًا أعتبره التزامًا شخصيًا وحريصًا جدًا على إصداره خلال أبريل.

* وما هي أهم ملامح القانون الجديد؟
** أهم ملامحه زيادة عائدات الدولة من المناجم والمحاجر ومراعاة تحقيق أكبر قيمة مضافة من الخامات المعدنية والمحجرية في مصر، كما أنه يجب أن نتوقف عن تصدير المواد الخام بشكلها ويجب أن تكون هناك صناعة تحقق قيمة مضافة وتتيح فرص عمل للمواطنين، ويجب أن يكون هذا القانون قادرًا على جذب الاستثمارات العالمية في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال للخامات المحجرية والمعدنية.

* وماذا عن الأجيال القادمة؟
** نحن لم نبدأ بعد باستغلال ما لدينا من ثروات معدنية والقانون الجديد سيحقق هذا التوازن، كما أنه ستكون عمليات طرح المناجم والمحاجر بشكل متوازن لتحقيق أكبر قيمة مضافة منه.

* هل سيتم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؟
** هذه إحدى الأفكار المطروحة، ولكن التركيز الآن على إصدار القانون الجديد والذي من خلاله سيتم إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية والاستعانة بالكوادر الفنية بالهيئة وتدريب العاملين لبناء كوادر جديدة وعلماء في مجال الثروة المعدنية.

* ماذا عن المثلث الذهبى الذي أعلنت عنه الحكومة سابقًا بجنوب الوادى؟
** مشروع المثلث الذهب بمنطقة « قنا – سفاجا – القصير» وصل إلى مراحل متقدمة، وأعددنا مستندات خاصة لطرح مناقصة لبيوت الخبرة العالمية؛ وذلك لتجهيز خطة لتطوير هذا المثلث، والمشروع لا يعتمد فقط على الثروات المعدنية، لكنه سيكون مركزًا للتجارة والسياحة والصناعة والصناعات القائمة على التعدين.

* هناك مشروع فوسفات الصحراء الشرقية متوقف منذ عام 2011 لماذا لم يتم تشغيله حتى الآن؟
** هذا المشروع عليه قضايا متداولة في المحاكم، لكننا مازلنا نهتم بالعاملين الموجودين بالمشروع ونقوم بسداد مستحقاتهم ورواتبهم.

* ولكن يوجد أكثر من 400 عامل بالمشروع لم يتقاضوا أي رواتب منذ ثلاثة شهور وهم موجودون بالصحراء الآن؟
** إذن هناك مشكلة وسوف أتعامل معها فورًا لكى يحصل العاملون على رواتبهم، ولكن التعامل مع المشروع نفسه به صعوبة كونه منظورًا بالمحاكم.

* وما مصير الخامات الموجودة بالمشروع؟
** تم طرح مزايدة ورست على شركة وحققت للمشروع بعض الإيردات ولكن نتيجة لانخفاض أسعار الفوسفات عالميًا توقفت الشركة عن البيع.

* وهل يعقل أن يكون بالمشروع ميزان بيسكول لا يعمل مما يتيح الفرصة للتجار بالسرقة، خاصة أن أول ميزان قريب من المشروع يبعد نحو 120 كيلو وهو ميزان خاص؟
** طبعًا لا يعقل وسأهتم بهذا الشأن وأحقق فيه وأصدرت توجيهات قبل ذلك بدراسة من يقوم بإدارة المشروع وتشغيله نيابة عن هيئة الثروة المعدنية في المرحلة الحرجة لحين البت في القضايا المثارة.