بوتفليقة يعتزم تعديل الدستور الجزائري في سبتمبر

يعتزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المرشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، إجراء تعديل دستورى في شهر سبتمبر 2014 وذلك في حالة فوزه في الانتخابات.

وكشف مصدر موثوق لـصحيفة «النهار»، اليوم السبت، أن «بوتفليقة» سيعرض التعدي على استفتاء شعبى للبت في مجموعة من التغييرات التي وصفت بالهامة، وتمس مجموعة من التوازنات السياسية والقانونية، تتماشى مع اقتراحات تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية في وقت سابق، وتم إدراجها في المسودة التي رفعت إليه مؤخرا، والتي كان من المزمع أن يتم إحداث تعديل بموجبها قبل الانتخابات الرئاسية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التعديل ـ الذي من المقرر الانتهاء من إجراءاته القانونية فيه شهر أغسطس القادم وعرضه على مجلس الوزراء ـ سيتم عرضه على استفتاء شعبى في شهر سبتمبر القادم مضيفًا أن خيار تمريره عبر استفتاء شعبى يعود إلى ثقل التغييرات التي تم إحداثها والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى بعض البنود المهمة التي تمس التوازنات، دون الكشف عن تفاصيل هذا التعديل.

وأشار إلى أنه سيتم استحداث مواد دستورية سيتم بموجبها تقنين سن المسئوليات، التي سيكون للشباب نصيب هام منها، خاصة وأن القرارات الرسمية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق بخصوص إحالة كبار السن في الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى التقاعد، لم تأت بالنتيجة المرجوة، في حين استبعدت ذات المصادر استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.

وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة، طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات التي تجرى في 17 أبريل 2014، في حين ظل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى عمار سعداني، متشبثا إلى آخر لحظة بضرورة التسريع في التعديل وهو ما لم يتم.