بلاغ للنائب العام يطالب اللواء أحمد وصفي بتعويض 10 ملايين جنيه
تقدم المواطن أحمد بهاء الدين عبد السلام جمعة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش المصري الثاني الميداني سابقا، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الحالي، بشخصه وبصفته، والتابع له سجن "العازولي" الحربي بمعسكر الجيش الثاني بالإسماعيلية، يتهمه فيه بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق وتعذيبه هو وآخرين وتحويل السجن إلى مقر لاعتقال وتعذيب المواطنين المدنيين، بحسب زعمه.
وادعى مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 7425 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 23 يناير 2014، قامت قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني باختطاف شقيقه الدكتور "عبد المنعم"، فجرا من منزله بمدينة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة؛ حيث اقتحمت قوات الشرطة مرتدية زيا مدنيا وآخرين يرتدون الزي الرسمي للشرطة منزلهم واعتقال شقيقه دون سند من القانون أو أمر قضائي واقتياده لمكان غير معلوم، بحسب البلاغ.
وذكر مقدم البلاغ أنه أرسل على الفور عقب اختطاف شقيقه تليغراف إلى النائب العام بتاريخ ذات اليوم، ومثبتا فيه أن قوات الأمن قامت بالقبض على شقيقه واقتياده إلى مكان غير معلوم، وأرسل تليغرافين آخرين للنائب العام ورئيس نيابة المنصورة أول، بتاريخ 26 يناير 2014 ومثبت فيهما، أنه لم يتمكن من معرفة مكان احتجاز شقيقه ولم يتم عرضه على النيابة حتى وقتها.
وأضاف: إنه بعد مرور 27 يوما من تاريخ القبض على شقيقه علم أنه تم عرضه على النيابة في القضية رقم 423 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بعد احتجازه دون سند بسجن "العازولي" الحربي بالإسماعيلية.
وزعم مقدم البلاغ أنه بناءً على ذلك ومن شهادة الشهود أن المشكو في حقه والمؤتمرين بأوامره احتجزوا شقيقه دون قرار قضائي أو سند من القانون أو تلبس قسرا في مكان غير معلوم، وهو سجن العازولي التابع للجيش الثاني تحت قيادة المشكو في حقه ولا يصلح لاحتجاز مدنيين، وينطبق عليه نص المادتين 126 و280 من قانون العقوبات المصري، بشأن التعذيب والاختطاف والاحتجاز القصري للمواطنين المدنيين.
وأضاف: إنه ظل محتجزا في هذا السجن الحربي طيلة 27 يوما تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء والجلد بالجنزير الحديد والتعليق من يديه أياما متواصلة هو وآخرين من المدنيين الرافضين للانقلاب العسكري، فضلا عن التهديد بالقتل بواسطة الكلاب البوليسية، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابته إصابات بالغة ثابتة في تقرير الطب الشرعي، الذي أرفق بالقضية، وشهود الواقعة وهم إسلام أحمد إسلام، ومطيع أحمد قنعان، وأحمد بهاء الدين.
وأوضح البلاغ أن شقيقه أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة، خاصة وأنه يعمل طبيبا، ومشهورا في مدينته، وله مكانة علمية واجتماعية مرموقة، فإنه يدعي مدنيا قبل المشكو في حقه بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسماع أقوال المجني عليه شقيقه، وسماع أقوال شهود الواقعة المذكورين، والتحقيق مع المشكو في حقه عن وقائع احتجاز شقيقه قسرا دون أمر قضائي، في سجن العازولي الحربي طيلة 27 يوما، وتعذيبه بالكهرباء والتعليق والجلد بالجنزير الحديد، والتصريح بالإدعاء مدنيا قبل المشكو في حقه بشخصه وبصفته بمبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بشقيقه جراء فعلة المشكو في حقه.
