«الجامعات في أزمة مالية».. مخاوف من عدم القدرة على توفير مرتبات الموظفين.. عدم وجود موارد ذاتية.. ضعف دخل الصناديق الخاصة يفاقم المشكلة.. والمسئولون يقدمون شكوى إلى «محلب» ووزير ال

تعيش الجامعات الحكومية أزمة مالية كبيرة منذ بداية العام الدراسى الحالي، خاصة بعد قرار وزارة المالية بحصول العاملين في الجامعات على مرتباتهم من نحو 25 % من دخل الصناديق الخاصة سنويا، وصدور قرار من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق للعاملين بالجامعات، يتم من خلاله الصرف من الموارد الذاتية لكل جامعة.

ويهدف الصندوق إلى صرف 250 جنيها شهريا لجميع العاملين بالجامعات والذين وصل عددهم إلى نحو 270 ألف موظف، ويحاول المجلس الأعلى للجامعات الخروج من الأزمة والبحث عن مصدر لتمويل المقررات الشهرية للموظفين، خاصة أن قرار الرئيس ألزم المجلس الأعلى بتحديد قواعد الصرف، وإلزام مجلس إدارة كل جامعة بالإشراف على الصرف.

وقال مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى، لـ"فيتو": إن رؤساء الجامعات كشفوا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، المعاناة المالية التي تواجههم، منوهين بأن إقرار صندوق العاملين في الوقت الحالي زاد الأمر سوءا خاصة أن الموارد الذاتية لكل جامعة تعتمد على الصناديق الخاصة والتي أصبحت تعانى قلة الموارد خاصة في الجامعات الإقليمية.

وأشار المصدر إلى أن جامعتي القاهرة وعين شمس أكبر من يمتلك موارد ذاتية، منوهًا بأن الجامعتين لن توافقا على دعم الصندوق من المبالغ الذاتية الخاصة.

وطالب رؤساء الجامعات محلب، بحسب المصدر، بأن يتم ضم ميزانية الصندوق إلى الموازنة العامة للدولة، خوفًا من الوقوع في أزمة كبيرة تتمثل في عدم صرف المبلغ الذي سيقرره المجلس الأعلى لصالح العاملين، وذلك في حالة وقوع الجامعات في أزمة مالية لا تساعدها على الصرف.

الاستغاثة بوزير المالية
وأضاف المصدر، أن الجامعات مهددة بعدم صرف رواتب العاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الشهور الثلاثة المقبلة، منبهًا بأن 22 جامعة حكومية قدمت مذكرة إلى وزير المالية هانى قدري، عن وجود عجز في الباب الأول والثاني من الميزانية الخاصة بالجامعات، والتي تتعلق بالرواتب والمكافآت والحوافز، وان قيمة هذا العجز تقدر بالملايين داخل كل جامعة وان إجمالي العجز وصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه.

المصدر أشار أيضا إلى أن الجامعات الاثنتين والعشرين طالبت بضرورة سد هذا العجز كى يتم الصرف، وهو الأمر الذي يدفع وزارة المالية إلى إعادة النظر في نسبة 25% التي يتم صرفها من الجامعات للعاملين، لتفادي تفاقم الأزمة المالية خاصة أن المجلس الأعلى للجامعات، بزيادة 97.5% لحوافز العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية.

شكوى «الزقازيق» و«دمياط»
من جانبها، أكدت عايدة محمد سيد أحمد، أمين عام جامعة الزقازيق، أنه تم تسليم وزارة المالية قيمة العجز المالى للثلاثة شهور المقبلة والمقدرة بـ55 مليون جنيه والمتعلقة برواتب جميع العاملين بالجامعة.

وأوضحت أن ميزانية الجامعة لا تتحمل صرف قيمة المبلغ الذي سيحدده المجلس الأعلى للجامعات للعاملين طبقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء صندوق العاملين بالجامعات، منوهة بأن موارد الصناديق الخاصة لا تكفي لصرف مبالغ جديدة خاصة أن وزارة المالية وعدت بتوفير العجز المالي الذي تقع فيه الجامعات خلال الفترة المقبلة، وفق قولها.

أما الدكتور على حمايل، رئيس جامعة دمياط، فقال إن الجامعة تعاني عجزا ماليا، وإنه تم تسليم وزارة المالية أوراق بقيمة العجز، مشيرا إلى أن مبالغ العجز في الحسابات الخاصة وصلت قيمتها إلى 2 مليون جنيه.