"التعليم" توضح حقيقة وفاة 30 طالبا خلال 8 أشهر
أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا -عصر اليوم الجمعة- أوضحت فيه حقيقة بعض الأرقام المتداولة حول حصاد 8 أشهر في المدارس.
وأكدت الوزارة أن البيانات والأرقام المنشورة خلال الساعات الأخيرة، غابت عنها حقائق عدة، أبرزتها الوزارة للرأي العام، وذلك إعمالا بمبادئ الشفافية والمصداقية والمصارحة التي تتعامل بها الوزارة مع الشعب المصري منذ انطلاق الدراسة، لافتة إلى حرصها على ذكر كل الأحداث بالمدارس من خلال تقارير غرفة العمليات، أيًا كانت، ضد أو مع.
وأوضحت الوزارة في بيانها: "أن الحديث عن وفاة 30 طالبا منذ انطلاق الدراسة في شهر سبتمبر من العام الماضي، يوحي بأن هذه الحالات وقعت داخل أسوار المدرسة، لكن غابت الحقيقة عن البعض أثناء سرد هذه الوقائع، وتناسوا أن غالبية الحالات وقعت خارج المدرسة سواء كان عبر حادث سير سيارة أو قطار، أو محاولة الهرب من أعلى سور المدرسة، أو الغرق في النيل وخلافه، وأن هناك 3 حالات وفاة وقعت داخل نطاق المدرسة نتيجة الإهمال من بعض العاملين بهذه المدارس".
وأضافت: "كانت الأولى بمدرسة خاصة بمحافظة الجيزة، صدمها أتوبيس تابع للمدرسة، والثانية في مدرسة حكومية بالشرقية سقط عليها باب المدرسة، والثالثة والأخيرة بمحافظة المنيا، حيث سقط طالب داخل "بيارة"، وتم إحالة جميع المسئولين عن هذه الحالات للتحقيق فورًا، أما باقي حالات الوفاة فكانت خارج المدارس، مما يرفع مسئولية المدارس عنها، رغم الحزن والألم الذي أصاب المسئولين بالوزارة لفقدان أي تلميذ حياته لأي سبب من الأسباب".
وتابعت: "وأردف البيان أن الأرقام المنشورة ذكرت وجود حالتي اختطاف بالمدارس، وهذا أمر يوحي بأن هناك من يدخل المدرسة ويخطف التلاميذ، وهذا لم ولن يحدث أثناء الدراسة، أما الحقيقة أن الطالبين اللذين اختطفا، تم خطفهما وهما في طريقهما إلى منزلهما بعد انتهاء اليوم الدراسي، ولم ترفع الوزارة يدها، بل تواصلت مع السادة المسئولين بوزارة الداخلية ومديري الأمن لسرعة ضبط الجناة وتحرير التلميذين وهو ما حدث بالفعل، لحرص الوزارة الكامل على حياة أي تلميذ".
ووذكر البيان أن: "تحدث البعض عن أن هناك 46 مظاهرة على مدى العام الدراسي، تناسي أن هذه المظاهرات تنوعت غالبيتها بين طلاب ينتمون لفصيل سياسي معين، كانوا يهاجمون الشرطة والجيش داخل وخارج أسوار المدرسة، وكانت تتعامل معهم الوزارة وفقا للقانون المنظم لذلك، وبين معلمين كانوا يطالبون بالتثبيت ولم تندرج عليهم شروط وقواعد التعيين، وبين مطالب بإدراج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذي كانت تسعى إليه الوزارة منذ فترة طويلة، وتحققت مزايا مادية أكثر مما توقعوا، من خلال علاوة مقابل الأعباء الوظيفية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء السابق".
ولفت بيان إلى أن: "البعض أشار إلى وقوع 6 حالات اغتصاب داخل المدارس، وهو ما تنفيه وزارة التربية والتعليم جملة وتفصيلا، حيث إن واقعة اغتصاب طالب بإحدى مدارس الجيزة ثبت أنها مختلقة تماما، أما باقي حالات التحرش فقد وقعت أثناء ذهاب الطالبات إلى منازلهن بعد انتهاء اليوم الدراسي بوقت طويل، وذلك من خلال مجموعة من الشباب، بعضهم كان يستقل الدراجة البخارية، أو كان يقف في الشارع الواقع فيه المدرسة، بينما لم تقع حالة تحرش واحدة داخل نطاق المدرسة، وأن الوزارة لن تسمح بذلك تحت أي ظرف من الظروف".
وأشارت الوزارة إلى: "إشارة البعض إلى تسمم 462 طالبا بسبب الوجبة المدرسية، يتنافي تماما مع ما صرح به السيد وزير الصحة في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده السادة وزراء التربية والتعليم والزراعة والصحة قبل 3 أيام داخل ديوان وزارة التعليم، عندما أكد بالمستندات والتقارير الطبية أن جميع حالات التسمم كانت سلبية، ولم يصب بالمرض سوى تلميذين فقط، ولم يتحدد سبب إصابتهما، هل كانت نتيجة تناول وجبة خارج المدرسة مثل "الكشري أو شرائح البطاطس المعبأة"، أو بسبب تناول الوجبة المدرسية، مما ينفي تماما أن هناك 462 حالة أصيبت بالتسمم، حيث ذكرت تقارير المستشفيات التي وصلت إليها التلاميذ، أنها "ادعاء تسمم" وليست تسمما بالمعني الطبي المتعارف عليه، وأن كل محدث إشاعات تستهدف بث الرعب والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور، كما تؤكد الوزارة أن الإشارة في البيان الصادر عن غرفة العمليات بوجود اشتباه في حالات تسمم، يثبت هذا التسمم، لكن بيانات الغرفة تنقل ما يرد إليها من المديريات إلى حين التحقق منه بالأدلة، وأن الحقيقة أثبتت عدم وجود تسمم من الأساس".
