الصحف الأجنبية.. «إثيوبيا» تنتقد تدويل مصر لقضية سد النهضة وتطالبها بالعودة للتفاوض.. امرأة بريطانية تواجه الإعدام لإهانة الإسلام والإيرانيين.. السلطات الكندية تداهم مقر حركة "ليف طهور" الإس

تنوعت اهتمامات الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بالعديد من القضايا الدولية التي كان من أبرزها انتقاد إثيوبيا لتدويل مصر لقضية السد، وتطالبها بالعودة للتفاوض.

انتقد وزير الري الإثيوبي "أليمايهو تيجنيو" مطالبات مصر بضم مزيد من الممثلين الدوليين للجنة الخبراء المنوط بها دراسة التأثيرات المحتملة لسد النهضة على دول المصب، محملًا القاهرة مسئولية تأجيل المؤتمر الثلاثي بينهما مع السودان، بعد انسحاب الأولى من المفاوضات - حسب قوله. 

وطالب وزير الري الإثيوبي مصر، بالعودة لطاولة المفاوضات والنظر لمصالح الثلاث دول، وذلك خلال الاحتفال بالذكري الثالثة على البدء في بناء السد، معربًا عن استعداد بلاده لفتح محادثات تفاوضية جديدة مع مصر حول مشروع السد - حسب قوله.

وشدد الوزير على مجهودات حكومته المبذولة لكسب الثقة بين دول المصب حول السد، متهمًا مصر بالإصرار على الاشتراك في الحملة السلبية المزعومة ضد السد - حسب زعمه.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي "ديميكي ميكونين" أن النتائج التي توصل لها فريق العمل حول أضرار السد، تتوافق والمعايير الدولية للكفاءة والسلامة، مشيرًا إلى إعلان السودان رسميًّا دعمها للسد، واصفة إياه بأنه إعادة تصحيح لاتفاقيات تقسيم المياه الظالمة التي عقدت من قبل - حسب وصفه.

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية: "إن امرأة بريطانية وضعت بالسجن في طهران، بتهمة إهانة المقدسات الإسلامية، بعد تغريدها على صفحة «فيس بوك» ونشرها تعليقات مهينة على الحكومة الإيرانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة البريطانية "رويا صبري نجاد نوباكهات" تبلغ من العمر 47 عامًا، قد تواجه حكمًا بالإعدام لاتهامها بإهانة الإسلام والإيرانيين على صفحات "فيس بوك"، واستجابت وزارة الخارجية البريطانية "الكومنولث"، على وجه السرعة لنظر القضية.

وأضافت الصحيفة أن "لائحة الاتهام ضد المرأة البريطانية تشمل تهمة التجمع والمشاركة بقصد ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، وإهانة المقدسات الإسلامية، وتوضع في سجن "إيفين" في طهران الذي يعرف بظروفه القاسية ووضع السجناء السياسيين فيه".

قالت صحيفة هآارتس الإسرائيلية: "إن وحدات من قوات حرس الحدود الكندية داهمت مقر جماعة "ليف طهور" الإسرائيلية، واعتقلت 7 أشخاص من أعضائها في أونتاريو بتهمة انتهاك قانون الهجرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة "ليف طهور" هي جماعة يهودية متشددة، ووصفتها بجماعة "طالبان" اليهودية، التي ترغم الأطفال على الزواج قبل السن القانونية.

وأضافت الصحيفة أن 14 شخصًا من جماعة "ليف طهور" تمكنوا من الهروب من كندا قبل استئناف قضية ضدهم لحضانة أطفال، واضطر محامي الدفاع للتنحي عن القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الكندية لديها أدلة على ارتكاب جماعة "ليف طهور" انتهاكات ضد الأطفال، وعيشهم في ظروف صعبة وإرغامهم على الزواج دون السن القانونية.

ذكر موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى أن: إضراب عمال وزارة الخارجية انتهى بعد نضال عام من الصراع، وبنهاية أسبوع من الإضراب الذي لم يسبق له مثيل تضمن إغلاق جميع سفارات "تل أبيب" في العالم.

وأشار الموقع إلى أن إنهاء الخلاف جاء بعد توقيع اتفاق بين العاملين ووزارة المالية الإسرائيلية، الذي بموجبه سيتم رفع أجور الموظفين بالخارجية، اعتمادًا على تكاليف المعيشة في الخارج.

وعلقت نقابات العمال، ردًّا على الاستجابة لمطالبهم، والتي تعد إنجازًا بالنسبة لهم: "يسرنا أن إسرائيل تفهمت الصعوبات التي يواجهها مقاتلو الخارجية الإسرائيلية".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح، أدى إلى مغادرة جميع موظفي الوزارة مكاتبهم على الفور، تاركين أعمالهم لحين فض الاعتصام، و تبع ذلك تعليق العمل وإغلاق سفارات تل أبيب بجميع عواصم العالم، للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية.
وذلك احتجاجًا من العاملين ضد شروط توظيف الدبلوماسيين الإسرائيليين، بعدما قررت وزارة المالية الإسرائيلية تخفيض رواتبهم؛ ولذلك دخل موظفو الوزارة في اعتصام مفتوح، داخل أكثر من 103 سفارات وممثلة دبلوماسية على مستوى العالم، ابتداءً من الشرق الأوسط، وأوربا، والولايات المتحدة الأمريكية، وممثلة إسرائيل بالأمم المتحدة.


ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية أن: المحكمة العليا في إسرائيل أمرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" بإيجاد حل لأزمة المياه في القدس الشرقية، وأمهلتها 60 يومًا لحل الأزمة.


وأشارت الصحيفة العبرية أن الأحياء وراء الخط الأخضر في العاصمة، تعانى بشدة من تعطل إمدادات المياه منذ عدة أسابيع.

وجاء قرار المحكمة، أمس الأربعاء، بعد النظر في التماس قدمته جمعية غير حكومية تدعى "حقوق المواطن في إسرائيل"، ومواطنون مقدسون، مطالبين المحكمة بإصدار قرار مؤقت يأمر الجهات المسئولة بالسعي من أجل توفير حلّ معقول لتوفير المياه لكلّ سكان الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل بشكل فوري.

حيث طالبوا بإصدار أمر مؤقت يأمر شركة المياه الإسرائيلية الخاضعة للحكومة بإعادة ضخ وتوفير المياه إلى جميع المنازل في الأحياء، وذلك إلى حين إصدار قرار حكم في الالتماس، ومن جانب شركة المياه أعلنت أن الوضع الأمني لا يسمح بمعالجة المشكلة.