سمير صبري يتهم وزير الاتصالات بالضلوع في انفجارات جامعة القاهرة
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضـد كل من عاطف حلمي وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول «فودافون وموبينيل واتصالات» لاتهامهم بالتسبب في العديد من الكوارث والأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية وكافة التفجيرات لأنها تتم عبر الاتصال بأجهزة المحمول من خلال أرقام غير مسجلة ودون بيانات من يحملون هذه الأرقام.
وقال «صبري» في البلاغ، إن الحادث الأخير المروع الذي وقع صباح أمس الأربعاء، بتفجير ثلاث قنابل أمام جامعة القاهرة أسفرت عن استشهاد أحد الضباط وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفيات في حالات حرجة واتضح للأجهزة الأمنية أن الانفجارات تمت عن طريق قنابل بدائية الصنع مزروعة على الأشجار وأن التفجير يتم عبر وضع شريحة محمول داخل القنبلة ويتم الاتصال بها لتفجيرها عبر جهاز محمول آخر وفور الاتصال تنفجر القنبلة.
وناشد المحامي، أجهزة الدولة وتحديدا المبلغ ضدهم بضرورة وحتمية تسجيل بيانات أصحاب أرقام المحمول تسجيلًا دقيقا لحظر تداول الأرقام غير المسجلة حفاظا على الأمن القومي وأمن المواطن وسلامة الدولة.
وأشار إلى أن وزير الاتصالات لم يهتم بالأمر وأن الوضع القائم يهدد أمن الدولة ويضع المسئولية على جهاز تنظيم الاتصالات.
وتابع «أرقام خطوط المحمول الحالية لا تعبر بدقة عن الوضع الحقيقي بقطاع الاتصالات خاصة في ظل انخفاض سعر خطوط المحمول وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة وأن السبب في انتشار الأرقام غير مستوفية البيانات يرجع إلى حدة المنافسة بين الشركات المبلغ ضدها وأن هذه المنافسة مشتعلة وقاربت الخط الأحمر في حرق أسعار الخطوط والدقائق وأن معدل الإقبال على شراء الخطوط يتزايد في حال تقديم شركة لعرض معين يشجع على شراء خطوط تابعة لها من الموزعين.
وصرح الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يقدر بـ 25% أي ما يعادل 24 مليون خط من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن وزير الاتصالات لم يهتم بالأمر وأن الوضع القائم يهدد أمن الدولة ويضع المسئولية على جهاز تنظيم الاتصالات.
وتابع «أرقام خطوط المحمول الحالية لا تعبر بدقة عن الوضع الحقيقي بقطاع الاتصالات خاصة في ظل انخفاض سعر خطوط المحمول وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة وأن السبب في انتشار الأرقام غير مستوفية البيانات يرجع إلى حدة المنافسة بين الشركات المبلغ ضدها وأن هذه المنافسة مشتعلة وقاربت الخط الأحمر في حرق أسعار الخطوط والدقائق وأن معدل الإقبال على شراء الخطوط يتزايد في حال تقديم شركة لعرض معين يشجع على شراء خطوط تابعة لها من الموزعين.
وصرح الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يقدر بـ 25% أي ما يعادل 24 مليون خط من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصرية.
