العربي عن "مقعد سوريا": قرار القمة العربية "غاية في الغرابة"..الائتلاف لم يستكمل إجراءات قانونية تسمح بتسلمه..وتمثيل المعارضة لدمشق بالجامعة العربية لن يسقط نظام "الأسد" أو يوقف شلال الدم الجاري
أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على اتفاقه مع الأصوات التي ترى قرار قمة الكويت حول سوريا، وخاصة المتعلقة بمقعد سوريا، لدى الجامعة العربية، في غاية الغرابة.
وينص القرار فيما يتعلق بمقعد سوريا، على دعوة ممثلي الائتلاف السوري للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة، اعتبارًا من الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، سبتمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضو بالجامعة العربية.
وقال "العربي"، خلال لقاء له بالصحفيين، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن "القرار، وتولي المعارضة السورية المقعد لن يسقط نظام الأسد، ولن يوقف شلال الدم الجاري في سوريا، والذي لم يتوقف منذ بداية الأزمة قبل ٣ سنوات، لتكون بذلك الأزمة السورية هي أكبر كارثة في القرن بامتياز".
وأكد "العربي" على أنه يقف مع المعارضة السورية بنسبة ١٠٠٪، ومع حق الشعب السوري في الحرية وتقرير مصيره، مؤكدًا على أنه عمل منذ قرار قمة الدوحة، القاضي بتسليم المعارضة مقعد سوريا وفقًا للقواعد التي لابد من اتخاذها.
وأشار إلى أنه كان لابد من إجراءات لتسليم المعارضة مقعد سوريا خلال العام الماضي، إلا أن هذه الإجراءات لم تكتمل حتى يتسنى تسليم المقعد، مشيرًا إلى أنه، وخلال أحد اللقاءات مع مندوبي الدول العربية، سأل عن التمثيل الدبلوماسي للدول العربية مع الائتلاف، وإن كانت هناك دول عربية قامت بذلك، فأجابه مندوب قطر بأن هناك سفيرًا للائتلاف لدى بلاده، وما أن سأل عن سفير يمثل بلاده لدى الائتلاف لم يرد، وهو ما يعني عدم وجود أي تبادل للتمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية والائتلاف.
وتحدث "العربي" عن موقف الجامعة العربية والخطوات التي جرى اتخاذها على مدى الأزمة في سوريا، مشيرًا إلى أنه، وفي ٢٠١١، خرجت الشعوب لتطالب بديموقراطية، وعدالة ومساواة، وأنه وإن كانت الثورة بدأت في تونس، ومنها إلى مصر وغيرها من الدول، فإن ما جرى منذ البداية في "درعا" كان غير ذلك، إذ تعامل النظام مع المتظاهرين بعنف، أدى للوضع الحالي.
وأشار إلى أن الجامعة تدخلت منذ البداية، وكانت هناك ثلاث زيارات مختلفة، وثلاثة طلبات في بداية الأزمة، تمثلت في وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، والدخول في إصلاح سياسي حقيقي، وأرسلت الجامعة مراقبين لمتابعة تنفيذ ذلك، إلا أنه وفي يناير ٢٠١٢، وبناءً على طلب المعارضة التي كانت الجامعة تتواصل معها منذ بداية الأزمة، أوصلت الملف إلى مجلس الأمن، ولا زال مطرحًا عليه حتى الآن بدون تنفيذ أي قرارات لوقف إطلاق النار.
وتعجب أمني عمّ الجامعة العربية، من سياسة مجلس الأمن وعدم الخروج بقرار لوقف إطلاق النار في سوريا حتى الآن، برغم أن الدم المراق في سوريا تجاوز كل الحدود.
وأرجع "العربي" السبب في موقف مجلس الأمن إلى حق استخدام "الفيتو"، مؤكدًا على أن الدول الكبرى لها مصالح في سوريا، لأجلها وقفت ضد قرار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الدول لا تهتم بشيء سوي مصالحها في المقام الأول.
