صحيفة بريطانية: سياسات أوباما على صعيد الأمن القومي تتعرض لانتقادات حادة
ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن سياسات الأمن القومي التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتعرض لوابل من الانتقادات من قبل المعسكر الليبرالي التي يراها أكثر تطرفا وتشددا عن سياسات سلفه الجمهوري جورج بوش.
وأوضحت الصحيفة - في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم "الأحد"- أن موجة الغضب تجاه سياسات أوباما جاءت بعد أسبوع خضع خلاله جون برينن،مرشح أوباما لرئاسة جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه"، لاستجواب قاس من قبل اللجنة الاستخباراتية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن دعمه المفرط لاستخدام طائرات بدون طيار لاستهداف متشددين إسلاميين في مناطق شتى من العالم.
ذلك إلى جانب جلسة عقدتها إحدى المحاكم بمدينة نيويورك لسماع أقوال المدعين من نشطاء ليبراليين وعاملين في مجال الصحافة ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي وقع عليه أوباما مؤخرا قائلين بأنه وجه بذلك ضربة ثقيلة للحريات المدنية من خلال السماح باعتقال مواطنين أمريكيين دون أن تتم محاكمتهم.
ورأت الصحيفة البريطانية أن الحدثين السالف ذكرهما زادا من خيبة أمل المعسكر الليبرالي حيال ممارسات إدارة أوباما التي شنت حملة قمع واسعة على كاشفي الفساد لاسيما في قضايا الأمن القومي فضلا عن فشلها تنفيذ وعودها بإغلاق مضيق جوانتانامو -على حد تعبير الصحيفة-.
ونقلت الصحيفة بهذا الصدد عن دانيل إليسبيرج مسئول في الحكومة الأمريكية قوله "لو كان بوش فعل ما يفعله أوباما حاليا لأثار حفيظة وغضب المزيد من المواطنين"، معتبرا أن إدارة أوباما طوعت قانون تفويض الدفاع الوطني لمنح نفسها سلطات غير دستورية واسعة، قائلا "صرنا نخسر حرياتنا المكفولة يوما تلو الآخر".
وأضافت "برغم من نفي الإدارة الأمريكية أن يكون قانون تفويض الدفاع الوطني مصدر تهديد لعوام المواطنين واستئنافها الحكم الذي صدر عن المحكمة يؤكد عدم شرعية القانون بزعم أن البيت الأبيض في حاجة إلى مثل هذه السلطات لمجابهة الإرهاب، إلا أن منتقديه يرون أن استخدام لغة فضفاضة لتحديد ما يجعل من الإرهابي إرهابيا أو التحركات التي تعد في نظر القانون دعما للجماعات الإرهابية من شأنه توريط الصحفيين والنشطاء والأكاديميين".
