تفاصيل مرافعة «دفاع العادلى» في «قضية القرن».. «البطاوي»: متظاهرو 25 يناير قتلوا رجال الشرطة وضربوا الجيش.. خطة «حسن نصرالله» تم تنفيذها في «التحرير».
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلى مرافعة المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن".
بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وظهرت حالة من التعب على مبارك الذي انتابته حالة من السعال والرشح تشير إلى إصابته بالزكام والبرد الشديد، وظل لفترات طويلة خلال الجلسة ممسكًا بمجموعة من المناديل الورقية في يده يضعها من حين وآخر على أنفه وفمه وظل طوال جلسة المرافعة مستمعا جيدا لما يدور بالجلسة، مما دفع أنصاره للصياح داخل القاعة قائلين "سلامتك ياريس، ألف سلامة عليك من البرد، إحنا فداك ياريس".
واستكمل عصام البطاوي مرافعته أمام المحكمة عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي صمم على طلباته بالجلسة الماضية وببراءة المتهم من كل التهم المسندة إليه استنادًا إلى أن النيابة العامة ارتكزت في اتهامها لوزير الداخلية وقيادات الشرطة إلى عدة أمور، الأول اعتبرت اجتماعات الوزير مع مساعديه يومي 24 و27 يناير لمتابعة المظاهرات وأسلوب التعامل مع المتظاهرين ( اعتبرته اتفاقًا على جريمة ).
والثاني اتخذت النيابة العامة من هذه الاجتماعات قرينة على تحريض وزير الداخلية ومساعديه للضباط والأفراد في قتل المتظاهرين، والثالث اتخذت النيابة العامة من تسليح القوات وإمدادها بالمعدات ووسائل عملها قرينة على الاشتراك بالمساعدة من قبل وزير الداخلية ومساعديه، وبطبيعة الحال فإن التأصيل القانوني لهذه التصرفات وتلك الأفعال يقتضي إنزال القواعد القانونية المتعلقة بالمساهمة التبعية عليها للوقوف على مدى اعتبارها اشتراكًا في جرائم من عدمه.
وقال البطاوي إن تعريف المساهمة الجنائية بصفة عامة يقصد بها تعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة أو الجرائم، وهي بهذا المعنى تفترض أن الجريمة الواقعة لم تكن وليدة نشاط شخص واحد، أو ثمرة لإرادته وحده، وإنما أسهم في إبرازها إلى حيز الوجود عدة أشخاص كان لكل منهم" دورًا " يؤديه، وعلي ذلك فإن المساهمة الجنائية تفترض اتحاد إرادات عدة أشخاص لتحقيق النتيجة الإجرامية، هذا التأصيل القانوني المبدئي، لا يتفق مع حال المتهمين لأنه لم تتحد إرادتهم على ارتكاب جرائم ولكن اتحدت إرادتهم على أداء الواجب القانوني، ومن ثم المساهمة من حيث شكلها تتحقق في أفعال المتهمين (اجتماع الوزير ومساعديه) ولكنها لم تتحقق في معناها ومغزاها القانوني، كذلك فإن المساهمة التبعية (الإشتراك) يحتاج إلى تأصيل وتطبيق.
وأضاف أن التأصيل القانوني للاتفاق كوسيلة من وسائل الإشتراك في الجريمة لا ينسجم لا يتفق مع أفعال المتهمين، لأن اجتماع الوزير مع مساعديه يومي 24، 27 يناير لم يكن القصد منه الاتفاق على إرتكاب جرائم ولم تتلاق الإرادات ولم تتحد على ذلك، بل تلاقت وإتحدت على هدف واحد هو تأمين المظاهرات والتعامل معها وفقًا حتى ولو استخدمت القوة يكون ذلك وفقًا للقانون وبالتدريج، وبالتالي فإن الاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة يختلف عن الاتفاق على عمل قانوني وإن تمخض عن الأخير ما يمكن أن يسمى جرائم غير عمدية، أو تجاوز حدود الدفاع الشرعي، أو حتى يمكن أن يسفر عن إباحة الفعل، فشتان الفارق فالعمل الأول إجرامي، والثاني يعامل في نطاق حدوده وفقًا لاستنتاج القاضي وما يتوافر لديه من أدلة تعزز وتعضد وجهة نظر سلطة الاتهام أو تميل مع رؤية الدفاع.
وأن محاولة جعل الاجتماع لمجرد الاتفاق على الاعتداء على المتظاهرين بالقوة والعنف وإطلاق الأعيرة النارية فهو تعسف في الاستنتاج، ومحاولة تجزئة الاجتماع وانتزاع جزء من سباقه وإدخاله في دائرة التأثيم والتجريم، لأن الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات وعدد القوات والوسائل التي تستخدمها ومن يصدر الأمر، والجهات المشاركة في التظاهرات، وأعدادها المحتملة والشعارات التي ترفعها، والشغب الذي يمكن أن يصدر من البعض، وطريقة التعامل مع التظاهرات، من ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء من يحرضون على المواجهة مع الشرطة، وعدم استخدام العنف إلا في حالة حدوث شغب ووفقًا للضوابط القانونية.
وأشار دفاع العادلي إلى إن اجتماع الوزير من مساعديه من صميم عمل الشركة، ولا يمكن أبدًا القول إن اجتماع وزير الداخلية يومي 24 و27 يناير 2011 مع مساعديه لمناقشة خطط تأمين التظاهرات أو حتى كيفية التعامل معها ( إنه اتفاق على ارتكاب جرائم ) وإلا فكل اجتماع يعني الاتفاق على جريمة، وهذا ما يأباه المنطق والعقل ولا يستقيم مع الواقع (ورغم وحدة الموضوع المطروح للمناقشة والبحث)، خاصة أنه في وقت هذه الاجتماعات لم يكن معلومًا لهذه القيادات حجم التظاهرات وأعدادها وما يمكن أن يترتب على ذلك، فكان الحديث ومحور الاجتماع في نطاق المظاهرات العادية والمعتادة، وإن زادت قليلًا عن سابقتها، وبالتالي لم يخرج الاجتماع عن تأكيد تطبيق الأساليب السابقة لمواجهة التظاهرات، وأنه لا يمكن أن يستنتج الاشتراك سواء (بالتحريض أو المساعدة) من مجرد صدور تعليمات أو وضع خطط للتأمين وحتى التسليح، مؤكدا أن النيابة العامة ركزت أو استقطعت عدد من شهود الإثبات لإدانة المتهمين في حين أن أقوال هؤلاء الشهود دليل براءة المتهمين.
وأوضح أن ما دار في هذه الاجتماعات يومي 24، 27 يناير ينصب في مصلحة المتهمين خاصة أنهم موظفون عموميون منوط بهم إنفاذ القوانين والمحافظة على النظام العام والأمن، ومن ثم فهم ليسوا بجماعة أو عصابة اجتمعت للتخطيط لارتكاب جرائم، فمفردات بيتوا النية وعقدوا العزم، من الصعب يجوز استخدامها في هذه القضية؛ لأن هذه المفردات وهذه الكلمات تقال في التحقيقات التي يكون المتهمون فيها عصابات إجرامية خططوا لارتكاب جريمة أو جرائم ووجهوا فكرهم إلى غريم أو غرماء لهم معرفين ومحددين، موضحا أنه وفقًا للتفكير العقلي الذي يقبله المنطق، فإذا إذا كانت هناك نية مبيتة على الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم لترويع الباقين فإن الأولى بتنفيذ هذه الخطة على "الداعين للتظاهرات" وبالتدقيق ومراجعة أسماء الشهداء والقتلي والمصابين لم نجد من بينهم اسمًا معروفًا في جماعة الإخوان المسلمين، أو حركة كفاية، أو حركة 6 أبريل، أو الجمعة الوطنية للتغيير.
وتحدث عصام البطاوي عما حدث من سرقة سيارات ومدرعات ملك الشرطة المصرية وكيفية تهريبها لقطاع غزة لفسلطين لتصل لأعضاء حركة حماس بواسطة بعض الاعراب المجرمين وفقا لأقوال شهود الإثبات من وزارة الخارجية، وأن هناك احتمالا كبيرا أن تكون تلك المدرعات وسيارات الشرطة من قامت بدهس المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الهروب بها.
وأشار إلى وقائع سرقة الأسلحة النارية والذخائر من أقسام الشرطة من خلال تهريب المتهمين المحجوزين وسرقة دفاتر الأقسام، وأن تلك الأيدي الخفية التي نعلم هويتها جميعنا التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس التي ارتكبت تلك الجرائم هي من قامت بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من خلال استخدام أسلحة الشرطة للإيقاع بين المتظاهرين ورجال الشرطة أبناء الشعب والوطن الواحد مصر، وأن القصد الوحيد لدى هؤلاء المعتدين القتل والإصابة من خلال إحداث الفوضى في الشارع المصري وذلك بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، ولا يوجد أي دليل واحد في الأوراق يؤكد أن المصابين في تلك القضية هم من المتظاهرين السلميين وينطبق ذلك على القتلى أيضا.
وضرب البطاوي مثالا عندما أكد أن المقدم هاني الشافعي، رئيس مباحث برج العرب ببورسعيد، حرر محضرًا يوم 28 يناير 2011 تمام الساعة 11،45 مساء ضد القيادي الإخواني اكرم الشاعر لقيامه بالتحريض على اقتحام أقسام الشرطة وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتهريب المتهمين، وعندما تم إرسال البلاغ للنيابة العامة للتحقيق فيه تم حفظه، وأشار إلى أن هناك بلاغات أخرى عديدة محررة من ضباط الشرطة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان حول اتهامهم بالتحريض على اقتحام أقسام الشرطة وكان مصيرها أيضا الحفظ لعدم معرفة الفاعل، ووجه دفاع اللواء حبيب العادلي اتهاما مباشرا لأعضاء جماعة الإخوان وأنصارها حول ارتكابهم كل جرائم القتل واقتحام أقسام الشرطة وسرقة الأسلحة والذخيرة خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد دفاع العادلي فور مرافعته أن التجهيزات التي تمت في ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 وخاصة ابتداءً من يوم 28 يناير من الحشد وشحذ الهمم وإعداد الخيام وتجهيز مستشفى ميداني والسيطرة على جميع مداخل ميدان التحرير وتشكيل ميليشيات للسيطرة على ميدان التحرير بالكامل وإشاعة الرعب والهلع في قلوب من يفكرون في مغادرة الميدان، كل ذلك كشف عن خطة حسن نصرالله التي يستخدمها في لبنان عندما تخرج تظاهرة مليونية وتعتصم في الميادين، نفس التخطيط ونفس التنظيم إعداد المؤن والخدمات والإسعافات والتسليح والتمويل نفذ في ميدان التحرير، كذلك تجهيز إذاعة داخلية ومسرح وشاشة عرض كبيرة تبث ما تنقله قناة الجيزة فقط التي كانت تذيع معظم الأخبار الكاذبة لإحداث فتنة بيت الشعب المصري، ولتصور للعالم أن الشعب بأسره انقلب على النظام.
وطلب عصام البطاوي من هيئة المحكمة الاستعانة بلجنة خبراء دولية لتحديد المسئوليات لكل متهم وهو لا يعد تدخلا في الشئون الداخلية للبلاد؛ وذلك لأن التدخل في الشئون الداخلية لمصر يكون من جهات أجنبية لتحقيق مصالح خاصة بها، كما أن استدعاء هؤلاء الخبراء الأكفاء يكون عن طريق القضاء المصري وليس فرضًا عليه، واللجنة المطلوبة ليست لجنة تقصي حقائق بل هي لجنة من خبراء في تخصصات مختلفة تدرس الأحداث برمتها وتقدم رؤيتها للمحكمة مشفوعة برأيها المدعم بالحجج العلمية والقانونية والأمنية، خاصة أن مسرح الأحداث الذي تمخض عنه جرائم عديدة اكتنفه الغموض الشديد وأحاط به تعقيدات كثيرة.
وأكد دفاع العادلي أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير قد أمر بالحفاظ على الأمن بجانب القوات المسلحة، كلمات رئيس الجمهورية السابق كانت قليلة وواضحة ومحددة ولم تكن أبدًا أمرًا باستخدام القوة ضد المتظاهرين؛ لأن ذلك لن يحقق الأمن كما يريد بل يؤدي إلى الصدام والانفلات، كما أن القوات المسلحة إقتصر دورها يوم 28 يناير مساءً على مجرد الوجود في بعض الأماكن المهمة (ميدان التحرير والإذاعة والتليفزيون) ولم تتفاعل أبدًا مع الأحداث، فلم تستطيع منع اقتحامات الأقسام وحرقها ولم تستطع منع المتظاهرين من حرق سيارات الشرطة في الشوارع، بل إن القوات المسلحة لم تسلم من الاعتداءات فقد تم الهجوم على بعض مدرعاتها وحرقها.
وإن القوات المسلحة كانت تدرك حجم الأخطار التي يمكن أن تترتب على مجرد الاشتباك مع المتظاهرين (حتى الخارجين منهم على القانون)، فالتزمت الحياد، وأعلنت انحيازها للثورة، فظل الدور على الشرطة كما هو، وبالتالي نحن نستخلص من وقائع تلك القضية ووقائع التعدي على رجال الشرطة بأنهم هم الأمناء المجني عليهم والمعتدون هم الخونة.
إن هجوم المتظاهرين على قوات الشرطة في كل مكان في الشوارع، في الميادين، في الأقسام، في المديريات حتى في منازلهم أدى إلى انسحاب أفراد الشرطة من مواقعهم تلقائيًا ودون أوامر من قياداتهم وتجمعوا إما في مديريات الأمن أو في المعسكرات أو في أقسام الشرطة، بل إن مطاردة المتظاهرين لرجال الشرطة أجبرهم على خلع ملابسهم العسكرية خشية (لن نقول الاعتداء عليهم) بل قتلهم والتمثيل بهم، بالإضافة إلى الشحن الإعلامي الرهيب ضد رجال الشرطة، مما أشعل مشاعر الناس في كل مكان ضدهم فكان البحث والمطاردة لهم أينما كانوا، كما أن انسحاب قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير وبعض الميادين كان تجنبًا لعدم سقوط عدد أكبر من القتلي والمصابين وتنفيذًا لرغبة الجيش بعدم بقاء قوات الشرطة في الميدان والأماكن المحيطة به.
وأكد عصام البطاوي في مرافعته أن وزير الداخلية طلب من مساعده للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي تجميع القوات التي انسحبت وعدم السماح لها بالتفرق أو الانتشار في الشوارع خشية على حياتهم، وعلى ذلك فإن وزير الداخلية الأسبق لم يعطل أمر رئيس الجمهورية بحفظ الأمن، ولكن الذي حال دون تحقيق ذلك الهجوم الشرس على رجال الشرطة في كل مكان وطالب ببراءة العادلى من التهم المسندة إليه.
وضرب البطاوي مثالا عندما أكد أن المقدم هاني الشافعي، رئيس مباحث برج العرب ببورسعيد، حرر محضرًا يوم 28 يناير 2011 تمام الساعة 11،45 مساء ضد القيادي الإخواني اكرم الشاعر لقيامه بالتحريض على اقتحام أقسام الشرطة وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتهريب المتهمين، وعندما تم إرسال البلاغ للنيابة العامة للتحقيق فيه تم حفظه، وأشار إلى أن هناك بلاغات أخرى عديدة محررة من ضباط الشرطة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان حول اتهامهم بالتحريض على اقتحام أقسام الشرطة وكان مصيرها أيضا الحفظ لعدم معرفة الفاعل، ووجه دفاع اللواء حبيب العادلي اتهاما مباشرا لأعضاء جماعة الإخوان وأنصارها حول ارتكابهم كل جرائم القتل واقتحام أقسام الشرطة وسرقة الأسلحة والذخيرة خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد دفاع العادلي فور مرافعته أن التجهيزات التي تمت في ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 وخاصة ابتداءً من يوم 28 يناير من الحشد وشحذ الهمم وإعداد الخيام وتجهيز مستشفى ميداني والسيطرة على جميع مداخل ميدان التحرير وتشكيل ميليشيات للسيطرة على ميدان التحرير بالكامل وإشاعة الرعب والهلع في قلوب من يفكرون في مغادرة الميدان، كل ذلك كشف عن خطة حسن نصرالله التي يستخدمها في لبنان عندما تخرج تظاهرة مليونية وتعتصم في الميادين، نفس التخطيط ونفس التنظيم إعداد المؤن والخدمات والإسعافات والتسليح والتمويل نفذ في ميدان التحرير، كذلك تجهيز إذاعة داخلية ومسرح وشاشة عرض كبيرة تبث ما تنقله قناة الجيزة فقط التي كانت تذيع معظم الأخبار الكاذبة لإحداث فتنة بيت الشعب المصري، ولتصور للعالم أن الشعب بأسره انقلب على النظام.
وطلب عصام البطاوي من هيئة المحكمة الاستعانة بلجنة خبراء دولية لتحديد المسئوليات لكل متهم وهو لا يعد تدخلا في الشئون الداخلية للبلاد؛ وذلك لأن التدخل في الشئون الداخلية لمصر يكون من جهات أجنبية لتحقيق مصالح خاصة بها، كما أن استدعاء هؤلاء الخبراء الأكفاء يكون عن طريق القضاء المصري وليس فرضًا عليه، واللجنة المطلوبة ليست لجنة تقصي حقائق بل هي لجنة من خبراء في تخصصات مختلفة تدرس الأحداث برمتها وتقدم رؤيتها للمحكمة مشفوعة برأيها المدعم بالحجج العلمية والقانونية والأمنية، خاصة أن مسرح الأحداث الذي تمخض عنه جرائم عديدة اكتنفه الغموض الشديد وأحاط به تعقيدات كثيرة.
وأكد دفاع العادلي أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير قد أمر بالحفاظ على الأمن بجانب القوات المسلحة، كلمات رئيس الجمهورية السابق كانت قليلة وواضحة ومحددة ولم تكن أبدًا أمرًا باستخدام القوة ضد المتظاهرين؛ لأن ذلك لن يحقق الأمن كما يريد بل يؤدي إلى الصدام والانفلات، كما أن القوات المسلحة إقتصر دورها يوم 28 يناير مساءً على مجرد الوجود في بعض الأماكن المهمة (ميدان التحرير والإذاعة والتليفزيون) ولم تتفاعل أبدًا مع الأحداث، فلم تستطيع منع اقتحامات الأقسام وحرقها ولم تستطع منع المتظاهرين من حرق سيارات الشرطة في الشوارع، بل إن القوات المسلحة لم تسلم من الاعتداءات فقد تم الهجوم على بعض مدرعاتها وحرقها.
وإن القوات المسلحة كانت تدرك حجم الأخطار التي يمكن أن تترتب على مجرد الاشتباك مع المتظاهرين (حتى الخارجين منهم على القانون)، فالتزمت الحياد، وأعلنت انحيازها للثورة، فظل الدور على الشرطة كما هو، وبالتالي نحن نستخلص من وقائع تلك القضية ووقائع التعدي على رجال الشرطة بأنهم هم الأمناء المجني عليهم والمعتدون هم الخونة.
إن هجوم المتظاهرين على قوات الشرطة في كل مكان في الشوارع، في الميادين، في الأقسام، في المديريات حتى في منازلهم أدى إلى انسحاب أفراد الشرطة من مواقعهم تلقائيًا ودون أوامر من قياداتهم وتجمعوا إما في مديريات الأمن أو في المعسكرات أو في أقسام الشرطة، بل إن مطاردة المتظاهرين لرجال الشرطة أجبرهم على خلع ملابسهم العسكرية خشية (لن نقول الاعتداء عليهم) بل قتلهم والتمثيل بهم، بالإضافة إلى الشحن الإعلامي الرهيب ضد رجال الشرطة، مما أشعل مشاعر الناس في كل مكان ضدهم فكان البحث والمطاردة لهم أينما كانوا، كما أن انسحاب قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير وبعض الميادين كان تجنبًا لعدم سقوط عدد أكبر من القتلي والمصابين وتنفيذًا لرغبة الجيش بعدم بقاء قوات الشرطة في الميدان والأماكن المحيطة به.
وأكد عصام البطاوي في مرافعته أن وزير الداخلية طلب من مساعده للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي تجميع القوات التي انسحبت وعدم السماح لها بالتفرق أو الانتشار في الشوارع خشية على حياتهم، وعلى ذلك فإن وزير الداخلية الأسبق لم يعطل أمر رئيس الجمهورية بحفظ الأمن، ولكن الذي حال دون تحقيق ذلك الهجوم الشرس على رجال الشرطة في كل مكان وطالب ببراءة العادلى من التهم المسندة إليه.
