ننشر تفاصيل اجتماع "التضامن "مع "المالية" لحل مشاكل التأمينات

قال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى منذ قليل: إن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى التقت وزير المالية هاني قدري بحضور رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى الحكومى والعام والخاص والمسئولين بوزارة المالية صباح أمس الإثنين، أنه تم بحث أهم الموضوعات المطروحة على الساحة والخاصة بمشاكل أصحاب المعاشات. 

وقال البيان أن وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة المالية اتفقتا على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فورًا اعتبارًا من 1 / 7 / 2013 دون انتقاص وذلك بتطبيق أحكام المادة ( 165 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع عرض التعديل التشريعى على مجلس الوزراء القادم متضمنًا الضوابط التي تمنع التحايل في صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للمعاش، قررت وزارة التضامن الاجتماعي النظر في مدى إمكانية إقراره.

كما تم الاتفاق على أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدنى للمعاش وإيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن على العجز في الموازنة العامة للدولة. 

ووعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

فيما عرضت وزارة التضامن الاجتماعى موقف أموال التأمينات وإجراءات تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية والبدائل المطروحة للفوائد المستحقة على هذه الأموال، اتفقت وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص المديونية 162 مليار جنيه على لاستمرار في تنفيذ الاتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الاجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتي تم الإتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيها سنويًا بعائد استثمار قدره 9 %.

والإسراع في سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة ( 162 مليار ــــ 142 مليار ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1 / 1 / 2015 وذلك بعائد استثمار صافي 9 %.

يذكر أن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى في صورة عوائد استثمار السندات والتزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الإجتماعى متمثلة في حصة الحكومة ويزيد إجمالي هذه البنود عن ستين مليار جنيهًا سنويًا بما يحقق الملاءة المالية للصندوقين. وقد أشار السيد وزير المالية إلى أنه يتعين ضرورة الملاءمة بين سداد مستحقات صندوقى التأمين الاجتماعي طرف وزارة المالية وبين الإدارة المالية للدولة بما يحقق التوازن الاقتصادى وعدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشري الموازنة والدين العام وتجنب الدولة الدخول في أزمات مالية كبيرة وعلى الأخص في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وأكدت وزيرة التأمينات أنه في إطار الحرص على توحيد قوانين التأمين الاجتماعى فقد تم الاتفاق على صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ في الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء على الصناديق وطموحات أصحاب المعاشات على أن يطرح في حوار مجتمعي موسع يتم التوافق عليه قبل طرحه على مجلس النواب القادم، كما تم الاتفاق على عمل دراسة وتقييم اكتوارى للملاءة المالية للصناديق من خلال بيت خبرة دولى متخصص.

وكانت غادة والى اجتمعت مع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى لمناقشة مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى وآلية تسويتها وما زال الموضوع قيد البحث والنقاش. كما خاطبت والى السيد وزير النقل لدراسة تخفيض تعريفة الموصلات العامة لأصحاب المعاشات.