اشتعال الصراع على كعكة «المعلمين».. «الإخوان» تسعى للسيطرة على «النقابة» من جديد.. اجتماع طارئ لمواجهة حكم فرض الحراسة.. ومقيمو دعوى حل المجلس: الاستئناف لا يمنع تنفيذ ال

اشتد الصراع على نقابة المهن التعليمية، بين مجلس الإدارة الحالي المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، ونشطاء المعلمين أصحاب دعوى حل النقابة، ووسط كل هذا ظهرت مجموعة من النقباء القدامى، ممن كانوا يديرون النقابة أيام الحزب الوطني المنحل، محاولين حشد تابعيهم، لمواجهة الإخوان داخل النقابة، وفرض تواجدهم بقوة، والحصول على جزء من تورتة النقابة.

وزادت حدة الصراع، اليوم الثلاثاء، بعد قبول استشكال مجلس النقابة العامة، المحسوب على الجماعة الإرهابية، على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والخاص بحل المجلس وفرض حراسة قضائية على النقابة.

ودفعت تلك التطورات المكتب التنفيذي للنقابة، لعقد اجتماع طارئ، اليوم، لمناقشة تطورات الموقف داخل النقابة، وكيفية مواجهة المشكلات التي تواجه المجلس الحالي.

وأكد أعضاء مجلس إدارة النقابة استمرار العمل في النقابة العامة، ومجالس الفرعيات بصورته الطبيعية، في حين أكد مقيمو دعوى حل مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، أن الاستشكال الذي تقدمت به النقابة العامة على الحكم الصادر بالأمس، لا يوقف تنفيذ الحكم.

وقال طارق نور الدين، أحد رافعي الدعوى القضائية، إن الحكم سينفذ في موعده، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لتسيير أعمال النقابة ستتوجه، غدا الأربعاء، إلى مقر النقابة العامة لتتسلمها في وجود الحارس القضائي.

وفي سياق مخالف قال أمجد الجمل، أمين صندوق نقابة المعلمين إن المجلس الحالي، مستمر في أداء عمله، وأنه لا صحة لما تردد من تسليم النقابة، غدا الأربعاء، إلى لجنة تسيير أعمال.

وقال الجمل إن مجلس النقابة تقدم باستشكال على الحكم، وتم قبوله، وتحددت جلسة في التاسع والعشرين من أبريل الجاري للفصل في الاستشكال المقدم، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بشأن النقابة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يخالف، نص الدستور في المادة 77، والتي تحظر فرض الحراسة على النقابات المهنية، مؤكدا أن المجلس الحالي يمتلك عدة إجراءات تصعيدية، في حال تم فرض الحراسة على النقابة، مشيرا إلى أنه في هذه الحال قد يدعو المجلس إلى إضراب عام في المدارس، وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات.

وطالب الجمل جموع المعلمين بالالتفاف حول نقابتهم لحمايتها، والدفاع عن حقوقهم المشروعة بها.

من جهته، قال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين إن قرار تشكيل لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية،  ينص على ألا يترشح أي من أعضاء اللجنة في الانتخابات القادمة.

وأضاف إسماعيل أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر بالأمس، جاء بعد الاستناد إلى مخالفات مجلس إدارة النقابة الحالي، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، والذي تاجر بمقدرات النقابة، واستغل كافة إمكانيات النقابة العامة وفرعياتها بالمحافظات لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، حتى تحولت النقابة في وقت من الأوقات إلى أداة من أدوات مكتب الإرشاد.

ووصف إسماعيل تهديدات مجلس النقابة الحالي بالإضراب العام، في حال تم تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية وحل المجلس، بالخدعة الجديدة من أجل تمديد فترة تواجده في النقابة لخدمة الجماعة الإرهابية.

وطالب إسماعيل بأن تكون مهمة لجنة تسيير الأعمال، هي تغيير قانون النقابة الحالي، وتحديد وقت لإجراء انتخابات جديدة، وفقا للقانون المعدل.