حرمان «تويوتا ومرسيدس» من الطلبيات الحكومية الروسية

تدرس الحكومة الروسية فرض نظام وطني عادل أثناء شرائها للسيارات والمركبات لموظفيها والشركات التابعة لها وتم إعداد مشروع قرار بهذا الشأن لمنح تراخيص بشراء سيارات مصنوعة من قبل شركات روسية ومشتركة بشرط ألا تقل نسبة مشاركة روسيا في تصنيعها عن نسبة محددة في المكون المحلي.

أما الشركات التي تقل نسبة مساهمة روسيا في صنع سياراتها فيحظر عليها المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية.

ويقول الخبراء:" إن هذا القرار يسهم في زيادة نسبة مساهمة روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي في النهوض بمستوى مبيعات السيارات الوطنية الصنع".

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الحكومة فإن نسبة المساهمة الروسية في شركة "تويوتا" المصنعة للسيارات تعادل 10% فقط. أما شركة "فولكسفاجن" فرفعت تلك النسبة حتى 42%. ولدى شركة "جنرال موتورز – اوتوفاز" بلغت النسبة 61%.

أما شركة "غاز" فوصلت إلى مستوى 61%. ولدى المؤسسة المشتركة "بيجو" و"ميتسوبيسي" التي تصنع سيارتها في مدينة كالوغا الروسية نسبة 20%.

ويضيف الخبراء في وزارة التجارة الروسية أن تلك الشروط تشمل مشتريات كل المركبات مثل الجرارات والقلابات والحافلات والشاحنات والآليات الزراعية والقطارات وغيرها.