المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر اليوم إلتماس قانون تسلل الأفارقة

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن محكمة العدل العليا في القدس تنظر اليوم في التماس منظمات حقوق الإنسان، ضد قانون التسلل الجديد، الذي أقره الكنيست منذ خمسة أشهر، والذي بموجبه يسمح باحتجاز المتسللين الأفارقة في إسرائيل لمدة عام.

وأشارت الإذاعة إلى أن ممثلة النيابة العامة قالت أمام المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة: "أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ في بداية العام الجارى دخل إسرائيل ما يقرب من 18 متسللا.

وأضافت إن طلب تطبيع ظاهرة المتسللين الأجانب في إسرائيل سيشجع دخول الآلاف من المتسللين مرة أخرى إلى البلاد بحثًا عن العمل، موضحة أن إسرائيل وصلت إلى تسوية مع بلدين لاستيعاب المتسللين، وأن طرق التهريب التي كانت تستخدم في الماضى لدخول إسرائيل الآن تستخدم في تهريب الأسلحة والمخدرات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في نوفمبر الماضى، بأكثرية 12 وزيرًا، على اقتراح تعديل القانون الذي اقترحه وزير الداخلية، جدعون ساعر، على قانون جديد لمنع التسلل. ويتيح التعديل سجن مهاجرين لمدة سنة، دون محاكمة، وذلك بهدف حماية الحدود الإسرائيلية ومنع التسلل إليها.