تأجيل دعوى «الحد الأدنى لأجور الصحفيين» إلى 13 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إلى جلسة 13 مايو المقبل.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم "25734 لسنة 68 قضائية"، بأن يقدر الحد الأدنى لأجور الصحفيين بـ"5 آلاف جنيه"، معتبرة أنه حد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد.
كما طالب مقدم الدعوى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين.
