قسيس: التصدير الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادى
يترأس الدكتور هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أول مجلس تصديرى للصناعات الكيماوية غير التقليدية خلال الأيام القليلة القادمة لوضع آلية لتحقيق التنسيق بين المجلسين والمساعدة في إدارة شئون المجلس الجديد ووضع آلية يمكن من خلالها لكبار المصدرين تقديم الدعم الفني.
رئاسة قسيس ستكون لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية وحيدة بهدف مساعدة مجلس صغار المصدرين على تسيير أعماله على أن يقوم المجلس وبعد انتهاء المدة بانتخاب رئيسه وتسيير أعماله بنفسه.
أكد قسيس على أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادى ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطنى في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن صناعة التصدير والمقاولات هي الأكثر قدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها.
ودلل قسيس على حديثه بالإشارة إلى أن الصادرات كانت هي الحصان الرابح خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشير إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات الوافدة والحركة السياحية حافظت الصادرات على معدل نموها وكانت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف قسيس أن تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال مضاعفة الاستثمارات ونمو الصادرات، مشددا على أنه لن تزيد الصادرات إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة، فضلا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدرين.
وأوضح قسيس أن واحدة من الأهداف الرئيسية لإنشاء مثل هذه المجالس هو البحث في الآليات التي من شأنها مضاعفة الصادرات من خلال مساعدة صغار المصدرين وتحقيق النمو للصناعات التصديرية وفتح أسواق جديدة لها من خلال مساعدة صغار المصدرين في بناء القدرات اللازمة لاقتحام الأسواق الأوربية والأمريكية وكذا مساعدتهم في رفع قدراتهم التنافسية واختراق الأسواق الخارجية ومساعدتهم في التغلب على المشاكل التي قد تواجههم في عمليات التصدير سواء من حيث الإجراءات أو التعامل مع السوق الخارجى ومتطلباته من حيث الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع اشتراطات الأمن والبيئة والسلامة المهنية وغيرها من الشهادات المطلوبة للتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية هي أطر تنظيمية تضم ممثليين عن المنشآت الصناعية ذات الأحجام التصديرية المنخفضة وكذلك ممثلين عن المنشآت الصناعية والإنتاجية التي لا تقوم بالتصدير لكن لديها قدرة على التصدير مستقبلا وتهدف إلى توسيع القاعدة التصديرية حجما ونوعا وابتكارا وخلق الكوادر القادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية وتختص في سبيل تحقيق تلك الأهداف بدراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين للصادرات غير التقليدية ووضع مقترحات الحل والمساهمة في إعداد قاعة البيانات الخاصة بالمجلس التصديرى الأساسي وطرح رؤية المصدرين للصادرات غير التقليدية بشأن التشريعات والسياسات الحكومية، تنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لمجتمع المصدرين للصادرات غير التقليدية من خلال المجلس التصديرى الأساسي ودعم البحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفني بمختلف صورها وإتاحتها لمجتمع المصدرين للصادرات غير التقليدية بصفة منتظمة.
وقال إن قرار وزير الصناعة والتجارة اشترط لعضوية المجلس مراعاة إلا يزيد حجم صادرات العضو سنويا عن 1% من صادرات القطاع أو 5 ملايين جنيه أيهما أقل وأن يتسم النشاط بارتفاع القيمة المضافة أو تصنيع منتجات غير تقليدية.
