وزير الاقتصاد الإسرائيلى يهدد باعتقال "أبومازن" بتهمة الإرهاب
حمّل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسئولية التهديدات التي أطلقها وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت ضد الرئيس محمود عباس، بعدما هدّد باعتقاله، بالإضافة إلى وصفه قادة حركة فتح بـ"الإرهابيين".
وقال أبو ردينة الإثنين: "تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي وتهديداته مرفوضة ومدانة، ونحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي مسئولية مثل هذه التهديدات العلنية"، وأضاف "الشعب الفلسطيني لن تهزه هذه التصريحات غير المسئولة".
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "تمسكنا بحقوقنا وبأرضنا ومقدساتنا، وعودة أسرانا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا تنازل ولا تراجع عنه، مذكرين الوزير أن الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وذلك يعطينا الحق بمحاسبة كل من يخرج عن القانون الدولي، وينكر حقوقنا بهذه الطريقة الفجة، ومثل هذه التهديدات التي لا تخيف أحدًا، بل تدلل على تصرفات غير مسئولة".
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت وجّه تهديدًا واضحًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقًا على تلويحه بالذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة حال عدم وفاء إسرائيل بالتزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
ونقل موقع القناة السابعة في تليفزيون إسرائيل عن وزير الاقتصاد القول قوله عقب جلسة الحكومة: "الرئيس الفلسطيني يهددنا بالذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ونحن نجد في ذلك متعة لنا، وإسرائيل ستعرف كيف تتصرف مع الرئيس الفلسطيني، وزعيم حركة فتح الذي ستكون لائحة اتهامه مليئة بالاتهامات لمحاسبته لسعيه للإضرار بإسرائيل بشتى الوسائل".
وأضاف بينيت: "إذا أصر عباس على الذهاب إلى الأمم المتحدة فإنه يقدم لنا خدمة ومصلحة حتى نعرف كيف نتصرف ونرد عليه، وهو سيضر بنفسه حال إصراره على التوجه إلى الأمم المتحدة".
وتابع وزير الاقتصاد الإسرائيلي القول: "من المعروف ما الذي يمكن أن تتضمنه لوائح الاتهام لقادة فتح المنظمة الإرهابية التي تريد الإضرار بإسرائيل"، في إشارة إلى إمكانية معاقبة وحبس واتهام الرئيس الفلسطيني.
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "تمسكنا بحقوقنا وبأرضنا ومقدساتنا، وعودة أسرانا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا تنازل ولا تراجع عنه، مذكرين الوزير أن الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وذلك يعطينا الحق بمحاسبة كل من يخرج عن القانون الدولي، وينكر حقوقنا بهذه الطريقة الفجة، ومثل هذه التهديدات التي لا تخيف أحدًا، بل تدلل على تصرفات غير مسئولة".
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت وجّه تهديدًا واضحًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقًا على تلويحه بالذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة حال عدم وفاء إسرائيل بالتزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
ونقل موقع القناة السابعة في تليفزيون إسرائيل عن وزير الاقتصاد القول قوله عقب جلسة الحكومة: "الرئيس الفلسطيني يهددنا بالذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ونحن نجد في ذلك متعة لنا، وإسرائيل ستعرف كيف تتصرف مع الرئيس الفلسطيني، وزعيم حركة فتح الذي ستكون لائحة اتهامه مليئة بالاتهامات لمحاسبته لسعيه للإضرار بإسرائيل بشتى الوسائل".
وأضاف بينيت: "إذا أصر عباس على الذهاب إلى الأمم المتحدة فإنه يقدم لنا خدمة ومصلحة حتى نعرف كيف نتصرف ونرد عليه، وهو سيضر بنفسه حال إصراره على التوجه إلى الأمم المتحدة".
وتابع وزير الاقتصاد الإسرائيلي القول: "من المعروف ما الذي يمكن أن تتضمنه لوائح الاتهام لقادة فتح المنظمة الإرهابية التي تريد الإضرار بإسرائيل"، في إشارة إلى إمكانية معاقبة وحبس واتهام الرئيس الفلسطيني.
