الأمين المساعد لحزب "المؤتمر": نحترم حمدين ونصوت للسيسي

• هيئة الاستثمار في مصر "مالهاش لزمة" والمستثمر كعب داير
• رخصة المشروع التجاري تستغرق سنوات والورقة الواحدة تحتاج 20 توقيعا
• السوق المصري يستوعب أضعاف عدد المصانع الموجودة حاليا
• الضرائب والرسوم المفروضة بمصر لا توجد في أي دولة أخرى 
• قرارات الحزب جماعية وعمرو موسى لم يجبرنا على تأييد السيسي

عندما نبدأ الحديث عن رواد التنمية تذكره دائما...يتحدث بابتسامة هادئة لا تفارق ملامحه، إصرار بالغ على إثبات وطنيته وانتمائه لمصر.
بدأ مشواره قاضيا ثم محاميا فمساعدا لأمين حزب "المؤتمر"، يمارس أعماله الخاصة بجانب السياسة؛ حيث يعد أحد رجال الأعمال البارزين، يعمل في أكثر من 8 مجالات منها التصنيع والتسويق والأخشاب والاتصالات إلحاقا بأعماله الخارجية..
"فيتو" حرصت على الالتقاء بالمستشار حسين أبو العطا - الأمين المساعد لحزب "المؤتمر" - للتعرف منه على توجه الحزب خلال الفترة المقبلة واستعداداته للانتخابات البرلمانية:


* في البداية سنتحدث في الاقتصاد.. كيف ترى الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا؟
في الحقيقة أنا مستبشر خيرا بالمرحلة القادمة، ولن يمضي أسوأ مما سبق، متأملين خيرا بعد ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة؛ لأنه رجل نشيط وعملي يستطيع أن يحرك كل مؤسسات الدولة، والسيسي إذا تولى الرئاسة سيحدث تغييرا كبيرا في البلاد؛ لأن جميع مؤسسات الدولة ستعمل بجدية.

* البعض يفسر ترشح السيسي بأنه يعيد إحياء النظام الأسبق؟
السيسي لا يعد مرآة للنظام السابق إطلاقا، هذا الرجل انحاز إلى الشعب في ثورة 30 يونيو، وأنا أعتبره بطلا أنقذ مصر والشرق الأوسط.

* وماذا عن موقف حزب "المؤتمر" من المرشحين المطروحين على الساحة؟
المؤتمر حسم موقفه بتأييد السيسي؛ لأنه الأفضل لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك لا يعني أننا نعارض ترشيح الآخرين، بالعكس الحزب يحترم كل الأسماء التي ترى في نفسها رئيسا لمصر، وعلى رأسهم حمدين صباحي فنحن نحترم ترشيحه لكننا نؤيد السيسي.

* وهل تأييد عمرو موسى مؤسس حزب "المؤتمر" وراء تأييد الأعضاء؟
عمرو موسى سياسي كبير ومحنك وله رؤيته ونحترمها جميعا كما أنه مؤسس الحزب، ولكن هناك أيضا مكتبا تنفيذيا يضم شخصيات سياسية كبيرة على رأسها السفير محمد العرابي - رئيس الحزب - ولا يعقل أن تكون تابعة لأحد، فنحن نتخذ قراراتنا من منطلق مصلحة البلد وليس بتوجيهات من أحد.

*كيف أثرت مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011 حتى ثورة يونيو 2013 على المستثمرين بمصر؟
بالطبع أثرت سلبيا بشكل كبير، فقد حدث هبوط وارتفاع بالسوق، وانتشار أعمال البلطجة وعدم الأمان على الطرق أدى إلى انخفاض بحركة التجارة الداخلية والاستثمار، فمثلا أنا رجل 70% من إنتاجي تصدير، فالتأثير السلبي الذي حدث لا يتعدى 40% لا أكثر، والمشكلة تتمثل بالداخل أكثر، فمثلا حجم الطلب عندي أربع أضعاف حجم الإنتاج بعد الثورة؛ لأن إنتاجي اعتمد على الخارج.

* ما المعوقات التي تواجهك كرجل أعمال ومستثمر بمصر؟
المعوقات تتمثل بشكل أساسي في الأيدي العاملة، فلا توجد العناصر البشرية التي تتوافر بها المسئولية والشروط التي يتطلبها سوق العمل، والتعقيدات الحالية المفروضة على الاستيراد والتصدير، فالقيود تشكل عائقا كبيرا في حركة الاستثمار، والبضائع تظل بالميناء لفترات طويلة؛ بسبب تغير القوانين وروتين الموظفين واللوائح المتغيرة يوميا، ولا يوجد من يتخذ قرارا حازما بتلك الأزمة.

* ما المواصفات التي تطلبها من الشاب المتقدم للعمل؟
معظم الشباب الآن ضائع دون هدف، وبالتالي لا يعمل، فيجب أن يكون الشاب واضح الأهداف، فمثلا أنا أنشر إعلانا شبه أسبوعي أطلب محاسبين ومندوبي مبيعات وموظفين إداريين لمصر والسعودية، يتقدم الشاب حاصل على بكالوريوس لا يدري عنه شيئا مهنيا، أخلاقيا هو فاقد للهدف والأخلاق، لا يتحمل أدنى مسئولية، وفي نهاية الأسبوع لا أجد سوى فرد واحد وأحيانا لا يوجد أشخاص مناسبين للعمل.

* ما معوقات إنشاء السوق العربية المشتركة كي يصبح مثل السوق الأوربية المشتركة؟
عندما نبدأ في تجربة بناء الاقتصاد الوطني نواجه شكلين في الدول المتطورة، وهما النظام الرأسمالي القائم على أساس الاقتصاد الحر والنظام الاشتراكي القائم على أساس الاقتصاد المخطط، وعندما تحاول دولة نامية أن تختار منهجا لعملية التطور الاقتصادي الاجتماعي وبناء الاقتصاد الوطني لا بد أن تكون قد انتهت من عملية تفاعل شعوبها مع هذا المنهج، وتعبئة كل الطاقات في معركتها ضد التخلف وتحقيق أعلى معدلات للنمو فيها.

*ما رأيك في مقترح بعض رجال الأعمال بإزالة جميع الجمارك بين الدول العربية مثل الأسواق الأوربية؟
من المفترض أن يتم تنفيذ هذا المقترح من أجل تشجيع وتيسير حركة الاستيراد والتصدير بين الدول العربية، والتجربة الأوربية أفضل مثال، فأي نظام يزيل المعوقات أمام الاقتصاد وحركة التجارة الدولية لا بد من العمل به، والمسألة ليست إمكانيات وموارد فنحن نملك تلك المقومات أضعاف الأضعاف.

*ما القوانين الذي تتمنى أن توضع من أجل تشجيع الاستثمار بمصر؟
الأزمة الحقيقية ليست في القوانين ولكن تتمثل في التنظيمات، فتنظيم عملية التصريف والاستيراد بها العديد من التعقيدات والإجراءات الخاصة، فالإجراء الذي اتخذه بالخارج في خطوة واحدة اتخذ مثله بمصر في 10 خطوات، "فلا يجب أن تجعلني أن آخذها كعب داير"، أنشأنا هيئة استثمار من أجل جمع كل ما يخص الاستثمار بمصر فيها، لكن دون جدوى فما زال الروتين هو المتحكم الأول، ولا بد من جمع 20 توقيعا على ورقة واحدة، فمثلا رخصة مشروع تجاري نأخذ أحيانا سنين، افرض عليا رسوم وقلل الإجراءات توفر وقتي، وهتأخذ الضرائب المطلوبة ومعاملتي يتم إنجازها في أسبوع، فمثلا نأخذ الصناعة مثال، السوق المصري يستوعب أضعاف عدد المصانع الموجودة حاليا في كل المجالات، فمثلا الصوامع بمصر، هناك عجز في الصوامع في نحو 350 صومعة.

*ما رأيك في مطالبة رئيس غرفة الصناعة والتجارة بفرض ضرائب على إنتاج بعض السلع في مصر، وتهديد بعض رجال الأعمال بانسحابهم من مصر إذا تم تطبيق هذا القانون؟
الضرائب والرسوم المفروضة بمصر لا توجد في أي دولة أخرى، المشكلة أنهم يريدون مضاعفتها، فهناك سعر سوق المستثمر ملزم به، والمواطن لا يتحمل عبئا أكثر، وغش السلعة يضرني أكثر، لأني محكوم بسعر سوق.

*ما رسالتك لحكومة محلب؟
وفر لي تسهيلات وإجراءات ومجهودا واحصل على مقابل للمجهود والوقت، فالاقتصاد والتجارة يتماثلان في الوقت والجهد، ونحن نستثمر في الوقت والجهد، والمشكلة لا تتمثل أبدا في توفير السيولة عند المستثمر، ولكن تتمثل في الروتين المعتاد من الهيئات الحكومية.