«العليا للإنتخابات»: «20 مليون جنيه» الحد الأقصى للحملات الإنتخابية الرئاسية و«5 ملايين» لجولة الإعادة.. التمويل من مال المرشح الخاص أو من خلال التبرعات النقدية والعينية.
نشرت الجريدة الرسمية بالعدد " 13 مكرر" الصادر عنها اليوم الأحد، قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية بشأن ضوابط تمويل الحملات الإنتخابية .
وحددت اللجنة الحد الأقصى للإنفاق على حملة الإنتخابات بـ" عشرون مليون جنيه "، وفى إنتخابات الإعادة "خمسة ملايين "، ويكون تمويل الحملة الإنتخابية للمرشح من أمواله الخاصة ولة أن يتلقة تبرعات نقدية أو عينية من للأشخاص الطبيعين المصريين، على آلا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعى " اثنين بالمائة من الحد الأقصى للإنفاق ".
وحظرت اللجنة على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة أو المنظمة الدولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبى، كما يحظر علية تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عينى من أي شخص طبيعي أجنبى .
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين "البنك الأهلي المصرى أو بنك مصر "، يودع فية كافة الأموال المخصصة لحملتة الإنتخابية وعلية أن يخطر اللجنة باسم البنك ورقم الحساب، على أن يقوم البنك بإبلاغ اللجنة يوميًا بما يودع بالحساب، كما يجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب.
كما يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فية أية تبرعات عينية يتلقاها مثبت بها تاريخ التبرع والشخص المتبرع والمتبرع به وقيمتة .
و على المرشح أو وكيلة أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقة منها على لجنته الإنتخابية، خلال "خمسة عشر يومًا " من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات .
