ننشر طلبات دفاع العادلي في قضية القرن.. إجراء التحريات حول حالات الوفاة المدرجة في أدلة الثبوت.. معاينة أماكن استشهاد "ثوار يناير" على الطبيعة.. استبعاد القضايا الصادر فيها أحكام ببراءة رجال الشرطة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة دفاع المحامي "عصام البطاوي " دفاع حبيب العادلي في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقدم الدفاع مجموعة من الطلبات الجوهرية وصمم عليها أمام المحكمة وهى: إجراء المعاينة على الطبيعة لكافة الأماكن التي ذكرت في قائمة أدلة الثبوت عن حدوث وفاة أو إصابة، وفق للجرائم المنسوبة للمتهمين، دافعًا باستحالة حدوث الواقعة، كما طلب التحقيق في عدة وقائع تتعلق بالقتل والإصابة خاصة أن بعض الحالات التي وجدت في مستشفى المركز الطبي العالمي غير معلوم كيف وصلت إلى هناك وادعى أقارب المتوفين حدوث الوفاة في ميدان التحرير.
وطلب الدفاع تكليف وزير الداخلية الحالي بإجراء التحريات عن بعض حالات الوفاة المدرجة في قائمة أدلة الثبوت بعد أن ادعى أقارب المتوفين مقتل ذويهم جراء اعتداء قوات الشرطة عليهم بالرصاص في الشارع، قائلا: إن الحقيقة غير ذلك، مستشهدا بحادثة المجني عليه فرغلي علي فرغلي الذي ادعى أن ابنه أحمد لقي مصرعه في شارع شبرا برصاص الشرطة، والحقيقة أنه توفي جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش، في شارع مدرسة الزهراء بالساحل، يوم 29 يناير 2011، وتعددت حالات الوفاة الجنائية التي تم نسبها لرجال الشرطة والعادلي.
وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين في المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين في أقسام ومراكز الشرطة، في محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية وبني سويف والقليوبية والشرقية والغربية، وقدم للمحكمة صورا ضوئية بهذه الأحكام، وطلب ضم صورة رسمية من القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني واقتحام السجون والتخابر لكونها تشكل في بعضها اتهامات لآخرين خلاف المتهمين في تلك القضية، حيث وجدت عناصر أجنبية تآمرت على مصر في الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد 25 يناير، وقدم للمحكمة صورا من أوامر الإحالة في تلك القضايا.
كما طلب البطاوي استدعاء كافة مديري الأمن في المحافظات خلال الثورة لمناقشتهم عن الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم في التعامل مع المظاهرات وإجراء تحقيق مستقل من جانب المحكمة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم عن كيفية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية مع استحالة حدوث ذلك من الناحية الفعلية كونها تعمل بأكواد ومفاتيح يصعب سرقتها أو تشغيل السيارة بدونها، واتهم عملاء تابعين للسفارة بالهروب بتلك السيارات ودهس المتظاهرين بالقصد لإحراج النظام وإشعال الثورة ضده.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم،بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق،واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
