«البطاوى»: «مبارك» لم يجتمع بـ«العادلى».. وجهات سيادية مسئولة عن أمن البلاد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلى مرافعة المحامى "عصام البطاوى" - دفاع حبيب العادلى - في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه "علاء وجمال مبارك"، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين في قضية "القرن"؛ وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وقال البطاوى:"نتحدث عن عدة نقاط وهى اختصاصات وزير الداخلية من الناحية القانونية، وعلى مرءوسيه وعلى الجانب السياسي، وعلاقة العادلى برئيس الجمهورية قبل الأحداث، وهل عقد اجتماع بينهما قبل أو أثناء أو بعد الأحداث؛ حتى يكون دليلا على التحريض على قتل المتظاهرين.

وتساءل: هل وزارة الداخلية وحدها المسئولة عن الأمن، أم أن هناك جهات سيادية أخرى مسئولة عن الأمن؟، مشيرًا إلى أن العادلى كان لا يمكنه السيطرة على الأحداث، وأن القوات المسلحة اضطرت للنزول لتأمين المنشآت.

ويحاكم "مبارك" و"العادلي"، ومساعدوه الستة، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه "علاء وجمال"، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًّا.

وتضم قائمة مساعدي "العادلي" الستة، المتهمين في القضية، كلا من: اللواء أحمد رمزي - رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد - رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر - مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي - مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي - مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.