ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية للانتخابات الرئاسية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار "لجنة الانتخابات الرئاسية"، القرار رقم "5 لسنة 2014" بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية انتخابات رئيس الجمهورية.

وتناول القرار المكون من "خمسة عشر مادة "، السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وذلك بعد الحصول على تصريح من اللجنة.

وأوضح القرار طبيعة عملية المتابعة، بأنها تشمل كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع وإفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

كما حذرت اللجنة ضمن ضوابطها من تدخل المتابعين في سير العملية الانتخابية بأى شكل، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقى المنح والعطايا أو المساعدات تحت أي مسمى من أي مرشح.

وحددت اللجنة ثلاثة شروط معينة الواجب توافرها في "منظمات المجتمع المدنى المصرية " للحصول على تصريح متابعة الانتخابات وهى " أن تكون مشهرة وفقا للقانون، أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيادية، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات "، وأن يكون ممثل المنظمة مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

كما شمل القرار الآليات الواجب اتباعها في المنظمات الراغبة في تغطية الانتخابات، أن تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقى طلبات المنظمات الراغبة في التصريح بالتغطية.

أكد القرار في نهايته على ضرورة التزام "منظمات المجتمع المدنى "، بكافة الأحكام والقوانين واللوائح، المنصوص عليها بهذا القرار، وحذر من الإدلاء بأى تصريحات والالتزام بتعليمات رؤساء الأقسام.