استمرار تجاهل تأمين الصحفيين ضد المخاطر.. قطب: مجلس النقابة تقاعس عن إصدار وثيقة تأمين للصحفيين رغم ترحيب الشركات.. وخبير: تأمين الصحفيين مسئولية نقابتهم.. والقيمة التأمينة يجب ألا تقل عن ربع مليون
حذر خبراء التأمين من استمرار نقابة الصحفيين في تجاهل إصدار وثيقة لتغطية مخاطر المهنة للصحفيين الميدانين الذين يتعرضون للمخاطر أثناء عملهم بسبب تواجدهم بمناطق التظاهرات والأماكن السخانة والتي يتكرر فيها أعمال العنف.
واتهم الخبراء مجلس نقابة الصحفيين الحالى بتجاهل ما سعى إليه المجلس السابق في محاولات لإصدار الوثيقة لتغطية مخاطر المهنة.
قال "عبد الرؤوف قطب " رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن مجلس نقابة الصحفيين السابق برئاسة " ممدوح الولي " خاطب الاتحاد المصري للتأمين لإصدار وثيقة تأمين للصحفيين، إلا أن الأمر تجمد بعد سحب الثقة من مجلسه وتولى مجلس آخر إدارة النقابة.
وأضاف "قطب" أن الاتحاد المصري للتأمين أرسل خطابا لمجلس نقابة الصحفيين أعلن خلاله عن ترحيب الشركات بمبادرة إصدار وثيقة لتأمين الصحفيين، بالإضافة إلى رغبة الاتحاد في معرفة بيانات الصحفيين وأعدادهم ونطاق التغطية ونوعيتها وحجم الأقساط لكي يتحدد وفقا لها قيمة التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة، إلا أنه لم يتلق ردا على الخطاب حتى هذه اللحظة.
وأشار إلى أنه في حالة الموافقة على إصدار وثيقة لتغطية الصحفيين فإنه من الممكن أن يتم إصدار وثيقة تغطي مخاطر ممارسة المهنة والحوادث الشخصية للصحفيين بالإضافة إلى خطر الإرهاب والعنف.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه في حالة موافقة نقابة الصحفيين على إصدار الوثيقة فسيتم مخاطبة شركات التأمين لمعرفة إمكانية مشاركتهم جميعا في تغطية شاملة لتلك المخاطر، على أن تتحمل كل شركة جزءا من التعويض حال تحقق الخطر وتحصل على جزء من الأقساط في حالة اشتراكها بالمجمعة المقترحة.
وأكد الدكتور فايق حنا خبير التأمين الإكتوارى والمستشار بشركة NSGB لتأمينات الحياة، على أهمية إصدار وثيقة تأمين للصحفيين لمواجهة المخاطر التي يتعرضون لها والتي تتزايد بشكل مستمر نتيجة تواجدهم في مواقع الأحداث الساخنة.
وقال حنا إنه لابد من أن تبادر نقابة الصحفيين في اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من خلال مخاطبة الاتحاد المصرى للتأمين لإنشاء وثيقة تأمين للصحفيين ومن يعملون بمهنة الصحافة ضد مخاطر العنف والإرهاب على ألا تقل قيمتها عن ربع مليون جنيه، موضحا أن الاتحاد سيخاطب الشركات وسيقدم العرض المناسب وقيمة التغطية والأقساط ومن ثم تحصل على حقوق التغطية.
وأضاف حنا أنه نظرا لتزايد حجم الخطر الذي يتعرض له الصحفيون خلال هذه المرحلة، فإنه من الممكن أن يتم التعاقد مع كل الشركات في شكل "مجمعة تأمين" وأن تتحمل كل شركة نسبة محددة من التعويض في حالة تحقق الخطر لأى من الصحفيين ويكون ذلك وفقا لتعاقد بين الاتحاد المصرى للتأمين ونقابة الصحفيين.
الجدير بالذكر أن لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين كانت قد بدأت بالفعل في دراسة إصدار وثيقة للتأمين بناءً على طلب مجلس نقابة الصحفيين السابق برئاسة "ممدوح الولى" إلا أن الفكرة توقفت في أعقاب إسقاط المجلس السابق.
وتغطى الوثيقة الأخطار التي يتعرض لها الصحفيون خلال تغطية الأحداث العامة الساخنة سواء خلال تغطية المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية أو خلال الانتقال السريع لمناطق الأحداث أو العودة العاجلة منها أو السفر إلى المناطق الساخنة بالأحداث.
قال علاء مصطفى كامل، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين سابقا، إن الصحفيين الميدانيين أكثر من يتعرضون لمخاطر الإرهاب والعنف والحوادث أثناء تغطياتهم الصحفية من مواقع الأحداث، وهو ما يجعلهم أكثر فئات المجتمع الصحفى احتياجا لإصدار وثيقة تأمين حوادث شخصية وتأمينات حياة.
وأضاف كامل" أنه يمكن لنقابة الصحفيين أن تخصص جزءا من الرسوم التي يسددها الصحفيون في شكل اشتراكات لإصدار وثائق تأمين حياة جماعية لأعضائها لحمايتهم ضد مخاطر العنف والإرهاب والحوادث الشخصية وفقد الحياة نتيجة التواجد بالشارع أكثر وقت والتعرض لمخاطر التصادم بالسيارات وغيره، وهو ما يجعل تأمينهم ضرورة حتمية.
وتابع: إن قيمة التعويض في حالة الوفاة للصحفى نتيجة حادث أو وفاة طبيعية أثناء العمل يجب ألا تقل عن 200 ألف جنيه، لافتا إلى أن الكرة باتت في ملعب نقابة الصحفيين بعد أن أعلنت شركات التأمين عن ترحيبها بإصدار وثيقة تأمين الصحفيين.
وشدد كامل على أهمية أن تستعين النقابة بخبراء تأمين مستقلين عن الشركات يحددون ضوابط عملية التأمين والشروط المقبولة التي يجب أن توافق عليها النقابة مع ضرورة مراعاة سن الأعضاء وفقا لشرائح بعينها ومواقعهم في العمل، من حيث كونهم صحفيين ميدانيين أو تخصصات أخرى بعيدة عن الأحداث الساخنة.
