وزير الري في جولة تفقدية بالفيوم.. الوضع المائي «مستقر» ومخزون المياه خلف السد العالي يكفي عامين.. انتهاء مشكلة مياه الشرب بمطروح.. وخطة لتوصيل المياه للمناطق المحرومة

تفقد اليوم السبت الدكتور محمد عبد المطلب - وزير الموارد المائية والري - الوضع المائي بمحافظة الفيوم يرافقه عدد من قيادات الوزارة ومحافظ الفيوم في إطار خطة حكومة المهندس إبراهيم محلب للنزول إلى المواطنين بالشارع للتعرف على مشاكلهم عن قرب.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية على هامش الزيارة: إن الوضع المائي بمصر مستقر، وأن مخزون المياه خلف السد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين، مضيفا: إن الوزارة وضعت خطة لتوفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه، وأنه يجري التفاوض حاليا مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشروع لخدمة صغار المزارعين وشباب الخريجين بمنطقة غرب الدلتا لتطوير نظم الري بها من الري التقليدي إلى نظم الري الحديث بغرض تقليل التلوث، وترشيد استخدام المياه وتخفيف الضغط على محطات الصرف، ويتم تحصيل تكاليف التطوير على مدى 20 عاما أسوة بالصرف المغطي.

وأشار وزير الري إلى قرب انتهاء مشكلة مياه الشرب بمطروح، من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الري لاستخدمات الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن المشروع يقام لهذا الغرض على ترعة الحمام لتوفير احتياجات مطروح والمشروعات والقرى السياحية بالمنطقة، وهو ما سيتم تطبيقه بالقرى والمشروعات السياحية التي تقع على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وتفقد الوزير النقاط الساخنة التي تعاني بشدة من مشكلات نقص المياه، وخصوصا في فصل الصيف للوقوف على حجم المشاكل وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار الأزمات السنوية بمناطق نهاية ترعة الجمهورية وبحر وهبي بكوم أوشيم، وترعة قوتة بمنطقة قارون، وبحر الجرجبة بمنطقة الغرق، والتي وصفها الوزير بأنها "أسوأ" الأماكن التي تعاني من نقص المياه بالفيوم.

وأكد وزير الري أنه جاء إلى المحافظة من أجل حل المشاكل في المحافظة وليس لزيارة المناطق الجيدة، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى في قطاع الري بالفيوم، تتمثل في سرقة المياه، وطالب بتفعيل دور روابط المياه في المحافظة، وخاصة في قرية قوتة بمركز يوسف الصديق، لحل مشاكل مياه الري هناك.

بينما اتهم وكيل وزارة الري بالمحافظة هذه الروابط بأنها السبب الرئيسي في مشاكل الري بالقرية؛ لأنها لا تتفق على شيء وتقف موقف المتفرج أمام مشاكل الري بالقرية.

كما شدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك تكامل في العمل بين قطاعات مديرية الري بالفيوم، من أجل إنجاز عمليات التطهير للترع وتوصيل المياه إلى كافة الأراضي الزراعية، وطالب الوزير وكيل وزارة الري بالفيوم بتطهير الترع من ورد النيل وكل ما يعوق حركة سير المياه فيها.

وأشار وزير الري إلى أن محافظة الفيوم تشهد أصعب مشاكل في قطاع الري؛ نظرا لأن الفرق بين نقطة دخول المياه وخروجها من المحافظة تبلغ 69 مترا فقط، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من محطات الرفع لضبط منظومة الري والصرف بالمحافظة.

واكتشف وزير الري خلال تفقده منطقة كوم أوشيم وجود مخالفة جسيمة لمحطة لأحد شباب الخريجين، حصل على ترخيص لري 30 فدانا، ولكنه يقوم بالفعل بري مساحة تبلغ 560 فدانا، استدعى الوزير معدات وآلات الري الثقيلة ووقف بنفسه لإزالتها، وقرر إلغاء ترخيص المحطة، وقال: إن هيبة الدولة لا تسمح ولن تسمح بالتعدي على حقوق صغار المزارعين، واعتمد مليونا و800 ألف جنيه فورا لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير بترع كوم أوشيم وبحر وهبي والجمهورية بطول 60 كيلو مترا التي تخدم زمام 76 ألف فدان.

واستجاب الوزير لشكاوى صغار المزارعين من وجود مخالفات بقرية الفنانين، والتي لا تدخل ضمن برنامج الزيارة، فقرر زيارتها بصورة مفاجئة خروجا على خط السير، وقال: إنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وشرطة الري لمداومة المرور على الترع والمجاري المائية لرد المخالفات أولا بأول؛ لأن المشكلة التي تواجهنا في سرقة المياه هي عودة المخالفات مرة أخرى، وإهدار الجهود التي تبذل لإزالتها، وطالب بتفعيل دور روابط المياه خصوصا في المناطق الساخنة لتكامل أدوار جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية لمواجهة هذه المشكلات.

وقال الدكتور حازم عطية الله - محافظ الفيوم -: إنه تم الاتفاق مع وزير الري على الإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترعة بحر وهبي من خلال إحلال وتجديد ثلاث هدارات، وتنفيذ أعمال تكاسي لاستيعاب التصرفات بمناطق التوسع الأفقي بشمال بحر وهبي وكوم أوشيم وترعة الجمهورية، وكذا سرعة إنهاء محطتي الرفع التي يجري تنفيذها لحماية القرى الواقعة على ساحل بحيرة قارون من طوفان مياه البحيرة المتكرر بمنطقة عزبة عبد العظيم والحبون، والتي غمرت المياه أراضيها ومنازلها في عيد الأضحى الماضي.

وقرر وزير الري تكليف معهد بحوث الصرف بعمل محطة أخرى بمنطقة الحبون، كما كلف المعامل المركزية بالوزارة بأخذ عينات دورية من المياه التي تصب في بحيرة قارون لتحليلها، ومنح مهلة لمدة شهر لمصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم لتوفيق أوضاعها البيئية، وإلا سيتم وقف عمليات الصرف الخاصة بها، والتنسيق مع وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة هذه المصانع واتخاذ اللازم بشأنها.