إحالة نائب رئيس قطاع الشركات بالبورصة إلى المحاكمة
وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة نائب رئيس قطاع الشركات بالبورصة المصرية للمحاكمة، وأكدت النيابة انعدام قرار رئيس البورصة بإنهاء خدمة المتهم؛ بسبب انقطاعه عن العمل، استنادًا إلى أن رئيس البورصة كان أحال المتهم للنيابة، طالبًا محاكمته تأديبيًّا، ولايجوز بعد ذلك إنهاء خدمته!
كشف المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المتهم سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته؛ ولذلك طلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهم.
كشفت تحقيقات عمر عبده، رئيس النيابة، بإشراف المستشارين "سامح كمال" و"عصام المنشاوي" - مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية - أن هشام عبد الحليم محمد، نائب رئيس قطاع الشركات بالبورصة المصرية، أدلى بتصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط وجريدة الوفد، مفادها وجود ملفات فساد كثيرة بالبورصة دون سند من الواقع ،، وأدلى بتصريحات أخرى لجريدة الأخبار تنطوي على اتهام رئيس البورصة، محمد عمران، ونائبه خالد النشار، ورئيسي البورصة السابقين "خالد سري صيام" و"محمد عبد السلام" - بالفساد وبتدشين نظام لإخفاء أكواد سرية خاصة بعائلة الرئيس الأسبق "مبارك"، ورجال الحزب الوطني المنحل، ووزراء سابقين؛ لتهريب الأموال عبر بوابة البورصة دون سند قانوني.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أجرى مداخلة هاتفية لبرنامج البورصة، اليوم، على قناة "on. TV" مفادها وجود فساد بإدارة البورصة ووقوع تلاعب في سوق الأسهم، وأهان محمد عمران، رئيس البورصة، وخالد النشار، نائب رئيس البورصة، أثناء انعقاد اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة.
