عائلة "بن على" تحتكر 21 % من أرباح القطاع الخاص في تونس
أكد البنك الدولي أن ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كانت تحتكره عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وذلك بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها من التنافسية.
قال البنك الدولي في تقرير إن "النظام التونسي السابق كان يستخدم الأنظمة القائمة ويضع أخرى جديدة لكي يستفيد منها أفراد العائلة (عائلة بن على) والمقربون من النظام". وبن على الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في يناير 2011 يقيم حاليا في السعودية التي منحته اللجوء، وقد اتهمه النظام التونسي الجديد بأنه اختلس مع أقاربه ما بين 15 إلى 50 مليار دولار خلال سنوات حكمه ال`23.
وبحسب البنك الدولي فان عائلة الرئيس المخلوع كانت تحتكر في نهاية 2010 "أكثر من 21%" من مجمل أرباح القطاع الخاص، وذلك عبر شبكة من الشركات التي كانت تخضع لإدارتها المباشرة. وكانت تلك الشركات تزدهر على حساب غيرها بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها.
وأوضح تقرير البنك الدولي أنه خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم بن على تم تعديل "قانون حوافز الاستثمار" 25 مرة، وكل ذلك بهدف الحد من دخول استثمارات إلى السوق التونسي و"حماية مصالح العائلة (الرئاسية) من المنافسة".
واظهر التقرير الذي شمل دراسة 220 شركة كانت تابعة لعائلة بن على، أنه ايا كان القطاع الذي كانت تعمل فيه هذه الشركات (عقارات، اتصالات)، فان حصتها من السوق كانت تزيد في المعدل بنسبة 3،6% عن حصة أي شركة أخرى منافسة لها.
وأكد بوب ريكرز أحد واضعي التقرير أن تدخل الدولة في السياسة الصناعية في عهد بن على كان "ستارا لإخفاء حالات ريع"، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادي لتونس الذي أشاد به المجتمع الدولي يومها لم يكن سوى "سراب".
وإذ اقر التقرير بان البنك الدولي نفسه، إضافة إلى صندوق النقد الدولي، عمدا مرارا إلى الإشادة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي كانت تحققها تونس معتبرين إياها "نموذجا لدول نامية أخرى"، أوضح أن المنظومة الاقتصادية التونسية كانت تعاني من "اختلالات خطيرة" عديدة، بينها خصوصا الفساد.
وذكر التقرير بان النظام الجديد في تونس صادر 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا ونحو 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن على.
(ح.ز/ ح.ع.ح / أ.ف.ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
