قانون "المستهلك الجديد" ينظم أمور "الدفع الإلكتروني"
كشف تقرير حماية المستهلك الأخير، عن تفاوت في التشريعات التي تعالج قضية حماية المستهلك في تطبيقات كل دولة من دول العالم في مجال التجارة الإلكترونية.
وطالب خبراء بإقرار تعديل يعد إطارا استرشاديا لأجهزة حماية المستهلك في صياغة تشريعاتها.
وأوضح التقرير أن تعديلا القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان القادم يشمل وسائل الدفع الإلكتروني، والسداد عبر الهواتف المحمولة، وتوفير الأطر التشريعية القومية الملائمة، وتحديد حقوق والتزامات كل من مورد الخدمة، والمستهلك، ووسائل التعويض المناسبة، وتأمين العمليات الإلكترونية.